النوارس نيوز
عين الحقيقة

هل يعود بقال؟ منشور غامض لـ المصباح أبوزيد يشعل تساؤلات خطيرة

أفادت مصادر  بأن منشورًا مقتضبًا على فيسبوك لقائد فيلق البراء بن مالك، المصباح أبوزيد طلحه، فتح الباب واسعًا أمام تكهنات حول عودة القيادي المثير للجدل إبراهيم بقال، الذي سبق أن أعلن نفسه “والياً على الخرطوم” إبان فترة سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة. المنشور الذي قال فيه المصباح: “الأستاذ بقال قريباً في حضن الوطن”، أثار موجة من ردود الفعل المتباينة بين الناشطين والسياسيين على منصات التواصل، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه مجرد تلميحات شخصية أم مؤشرات على ترتيبات سياسية أعمق.

 

ووفق معلومات حصلت عليها ” النوارس ” ، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها المصباح إلى تحركات بقال، إذ سبق أن نشر في الثاني من أغسطس الجاري ما يفيد بترتيب الأخير لمغادرة السودان عبر تشاد في طريقه إلى أوروبا لطلب اللجوء السياسي، بعد شعوره بالخطر وتخلي حلفائه عنه. وقد أظهرت مقاطع مصورة لبقال في وقت سابق محاطاً بعناصر مسلحة، وهو يوجه رسائل حادة ضد قيادات المليشيا، ما أعطى انطباعًا بتدهور علاقاته داخل المنظومة.

 

وفي محاولة لتبرير موقفه، كتب المصباح لاحقاً موضحاً أن بقال “لم يحمل سلاحاً في أي معركة”، وأن دوره اقتصر على الظهور في مقاطع مصورة وصفها بـ”الهزلية”، مضيفًا أنه كان على تواصل مع شخصيات سياسية بارزة مثل ياسر عرمان، وأنه عمل كـ”مصدر” حتى سقوط سنجة، قبل أن يقرر التمرد.

 

قانونياً، أوضح الخبير القانوني د. ناجي مصطفى أن عودة أي متمرد مشروطة بالاعتراف الصريح والتوبة والخضوع للمحاسبة القضائية، مع إمكانية إصدار عفو عام من الحكومة في إطار المصالحات، مشيرًا إلى أن القانون السوداني لا يمنع العودة في مثل هذه الحالات إذا توفرت الإرادة السياسية.

 

لكن الرأي العام، وفق تعليقات رصدها موقع ” النوارس ” على منصات التواصل، اتجه بغالبيته لرفض فكرة إعادة دمج بقال أو من وصفوهم بـ”رموز الخراب”، مع اعتبار البعض أن هذه الخطوة قد تمهد لصفقات مشابهة تشمل شخصيات من قوى الحرية والتغيير، في مقدمتهم عبد الله حمدوك، الذين يواجهون تهمًا جنائية ثقيلة.

 

يرى مراقبون أن ما يجري حالياً هو اختبار لـ الشارع السوداني تجاه سيناريوهات تصالحية، خاصة في ظل استمرار الحرب والانقسام السياسي الحاد. وفي حين يعتبر البعض أن هذه التحركات تمهيد لمرحلة جديدة، يرى آخرون أن عودة بقال يجب أن تُبنى على قواعد العدالة لا على الحسابات السياسية الضيقة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.