في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين العقارية، أصدر المسجل العام للأراضي في السودان، قاضي المحكمة العليا شرف الدين أحميدي محمد، قرارات حاسمة لتجويد العمل في مكاتب تسجيلات الأراضي. ووفقًا للمصادر، يشمل التوجيه ضرورة التحقق من تطابق السجل الورقي مع السجل الإلكتروني وتقديم إقرار قضائي مشفوع باليمين بعدم وجود أي حجوزات أو رهون على القطعة.
المسجل العام شدد على أهمية فحص جميع المستندات المقدمة للتسجيل بدقة تامة قبل اتخاذ أي خطوة، فيما ألزمت السلطات مقدمي الطلبات بالتأكد من الالتزام الكامل بتوجيهات نشرة 2025/3م. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بعد توقف العمل في السجلات بسبب سيطرة المليشيا على بعض الولايات السودانية، ما أدى إلى فقدان بعض بيانات الأراضي وفتح المجال للتلاعب في حقوق المواطنين.
من جانب آخر، أصدرت ولاية الخرطوم تحذيرات مشددة للمواطنين بعد محاولات لبعض الأفراد للتصرف في أراضي الدولة، ودعت إلى توخي الحذر في شراء الأراضي من أي جهة بخلاف وزارة التخطيط العمراني.ولهذا أصدر المسجل العام قرارات حاسمة.