أفادت معلومات أن سفينة شحن إماراتية تحمل ذخائر وعربات عسكرية اخترقت حظر السلاح المفروض على ليبيا، بموافقة ضمنية من بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية “إيريني”، قبل أن تصل الشحنة إلى ميليشيا الدعم السريع في السودان، في واحدة من أكثر العمليات الجيوسياسية إثارة للجدل في المنطقة.
التحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة إل فوليو الإيطالية، وأعده الصحفي لوقا غامبارديلا، كشف أن السفينة «آيا 1» أبحرت من ميناء جبل علي متجهة ظاهريًا إلى هولندا، بينما كانت في الواقع محمّلة بشحنة مموّهة من الأسلحة الثقيلة والعربات التكتيكية. الاستخبارات الأميركية نبّهت الأوروبيين إلى الوجهة الحقيقية، لكن وبعد تفتيش تم قرب جزيرة كريت، سُمح لها بمتابعة الرحلة.
ووفق المعلومات، توقفت السفينة في ميناء أستاكوس اليوناني حيث دارت مفاوضات حساسة بين أثينا ودبي وبروكسل وطرابلس. وقد أشارت مصادر دبلوماسية مطّلعة إلى أن اليونان تراجعت عن موقفها بسبب تعقيدات تتعلق بخلافاتها البحرية مع خليفة حفتر، لتتم تسوية القضية عبر حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا.
أظهرت مقاطع مصورة وصور أقمار صناعية أن جزءًا من الشحنة تم إنزاله في مصراتة لصالح ميليشيات موالية لحكومة طرابلس، بينما أُعيد توجيه البقية شرقًا نحو بنغازي وطبرق، قبل أن تُنقل برًا إلى السودان. الشحنة شملت مركبات ظهرت لاحقًا في أيدي قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حيث استُخدمت في هجمات واسعة، أبرزها مجزرة معسكر زمزم التي راح ضحيتها أكثر من 1500 نازح.
التحقيق ربط هذه العملية برجل الأعمال الليبي النافذ أحمد جدالة، الذي يمتلك شبكة شركات بين الإمارات وليبيا، وله صلات مباشرة بعائلة حفتر. ورغم نفيه العلني لأي تورط، فإن وثائق رسمية ورسائل بريد إلكتروني أكدت أن بعثة “إيريني” وجهت له رسالة شكر، رغم أن سفينته خالفت تعليمات الاتحاد الأوروبي.
في تطور جديد، تستعد لجنة خبراء الأمم المتحدة لرفع تقرير رسمي حول حادثة السفينة ، في خطوة قد تؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية دولية خلال الأشهر المقبلة، وسط مطالبات متزايدة بمراجعة آليات تنفيذ حظر السلاح على ليبيا.