أفادت مصادر مطلعة أن دراسة اجتماعية موسعة أجرتها لجنة المعلمين السودانيين كشفت عن ارتفاع غير مسبوق في تكلفة المعيشة، حيث تبين أن الأسرة السودانية المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى ما لا يقل عن مليون و652 ألف جنيه سوداني شهرياً لتلبية احتياجاتها الأساسية، في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 12 ألف جنيه فقط.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها موقع ” النوارس ” طالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 184 ألف جنيه سوداني، مؤكدة أن الرقم المقترح لا يمثل رفاهية، بل ضرورة بقاء، في ظل الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية، السكن، التعليم، والنقل.
الدراسة، التي استندت إلى بيانات ميدانية دقيقة من مختلف الولايات، عكست – بحسب وصف اللجنة – “أزمة اقتصادية خانقة” تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر السودانية، خاصة شريحة الموظفين في القطاعين العام والخاص، الذين باتوا عاجزين عن تغطية أبسط المتطلبات اليومية.
وأكدت مصادر من داخل اللجنة أن الفجوة بين الدخل الفعلي وتكاليف المعيشة تتسع بشكل خطير، ما يُنذر بتداعيات اجتماعية حادة تشمل انعدام الأمن الغذائي، ارتفاع معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، وضعف الإنتاجية الوطنية.
وأشارت الدراسة إلى أن الواقع الاقتصادي الحالي في السودان يتطلب مراجعة فورية للسياسات المالية، ودعمًا مباشرًا للقطاعات الحيوية، خاصة التعليم والصحة، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار في البنية الاجتماعية والاقتصادية.