أصدر وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم توجيهات صارمة بتفعيل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين، بما يضمن تحصيل نصيب الدولة من الرسوم قبل نهاية العام الجاري. وتشمل هذه التوجيهات شركات الامتياز والشركات العاملة في معالجة مخلفات التعدين، مع التأكيد على عدم السماح بأي تساهل في تطبيق القوانين.
في سياق متصل، عقد وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه اجتماعًا مع وفد روسي لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين السودان وروسيا في مجال المعادن، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض نشاط الشركات الروسية، بالإضافة إلى خلق شراكات استراتيجية تسهم في استكشاف الموارد المعدنية السودانية باستخدام تقنيات حديثة، خاصة في مجال المعادن النادرة.
وخلال اجتماع موسع ضم وزيري المالية والمعادن وقيادات عليا من الوزارتين، تم الاتفاق على أن أي طلب من الشركات لتقسيط أو تأجيل الرسوم يتطلب موافقة مسبقة من وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وضمان التزام الشركات بحقوق الدولة.
أكد وزير المعادن خلال الاجتماع أهمية التنسيق الكامل مع وزارة المالية لتحقيق رؤية موحدة للنهوض بقطاع التعدين وتحقيق أقصى استفادة من موارده لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضرورة تذليل التحديات التي تعيق أداء القطاع وتقديم المعالجات المناسبة لها.
وشدد وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم على أهمية مراجعة الديون المستحقة للحكومة على الشركات، على أن تتم هذه المراجعة بواسطة المراجع العام، إلى جانب إعادة تقييم اتفاقيات الامتياز والعقود الموقعة والإعفاءات الممنوحة، مع مراقبة الأداء المالي والمحاسبي للشركات ابتداءً من مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج، لضمان الشفافية والمساءلة.
الوفد الروسي عبّر عن رغبة قوية في التوسع داخل السوق السوداني، مؤكدًا أهمية توقيت الزيارة كدلالة على عمق العلاقات بين البلدين. وأبدى استعداد روسيا للاستثمار بمزيد من الانفتاح في قطاع المعادن، في وقت أكدت فيه وزارة المعادن التزامها بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وفقًا للمعايير الدولية.
تُعد روسيا من أبرز الدول ذات الاستثمارات الممتدة في قطاع التعدين بالسودان، إذ حافظت على وجودها منذ عهد النظام السابق، واستمرت في أنشطتها بعد ثورة ديسمبر وحتى اندلاع الحرب الحالية. ورغم الحرب، تواصل الشركات الروسية عملياتها داخل السودان.
في المقابل، تُواجه روسيا اتهامات بدعم طرفي الصراع في السودان من خلال علاقاتها مع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتشير تقارير إلى تورط مجموعة فاغنر الروسية في توفير التدريب والسلاح للدعم السريع عبر دول مثل إفريقيا الوسطى والنيجر وليبيا، بينما تستمر في تزويد الجيش السوداني بأسلحة روسية الصنع، في ظل اعتماد الجيش السوداني على التسليح الروسي.
وتسعى روسيا من خلال تعزيز هذه العلاقات إلى ترسيخ وجودها الاستراتيجي في السودان، بما في ذلك السعي للحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر عبر إنشاء قاعدة عسكرية.