نفى وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، وجود ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي” في السياسات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة انتهجت منذ يونيو 2021 سياسة توحيد سعر الصرف، مما ألغى التعامل بأي أسعار صرف موازية مثل الدولار الجمركي أو الحسابي.
وأوضح أن التقييم الجمركي للواردات يتم استنادًا إلى السعر الرسمي المعلن من بنك السودان المركزي في يوم التخليص، دون وجود أي فئات مخصصة لسعر صرف الجمارك.
ورغم تداول تقارير إعلامية في 17 يوليو 2025 عن زيادة غير معلنة من وزارة المالية في ما يسمى بالدولار الجمركي من 2,000 إلى 2,400 جنيه سوداني، شدد الوزير على أن هذا التغيير يعكس فقط تحرك السعر الرسمي للصرف، في إطار سياسة التحرير الكامل التي تعتمدها الحكومة، وليس نتيجة قرار إداري جديد بإضافة رسوم أو فئة سعرية مختلفة.
وفي ما يخص الجمارك، أكد جبريل أن الرسوم الجمركية لم تشهد أي زيادات جديدة، موضحًا أن ما يحدث هو فقط تكيُّف تلقائي مع التغيرات اليومية في سعر الصرف الرسمي، نافياً صحة ما يُروَّج حول فرض زيادات في الرسوم الجمركية، واعتبرها معلومات مغلوطة تهدف لإرباك المواطنين.
أما فيما يتعلق برواتب العاملين بالدولة، فأعلن الوزير عن رفع نسبة الصرف في ميزانية العام 2025 إلى 100% بعد أن كانت عند 60% في العامين السابقين، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع ملف الأجور على رأس أولوياتها رغم التحديات الاقتصادية المعقدة.
وأكد جبريل التزام الحكومة الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها دون تأخير، مع انتظام الدفع خلال الأشهر الستة الأخيرة، ما يُعد مؤشراً إيجابياً على توجه الدولة نحو استقرار مالي أكبر يخدم مصلحة العاملين.