أصدرت شرطة مرور ولاية النيل الأبيض في وسط السودان توجيهًا جديدًا يمنع بشكل قاطع نقل أي ركاب إضافيين في البصات السفرية خارج المقاعد المخصصة لهم، سواء في الممرات أو بالقرب من الأبواب، بصرف النظر عن الظروف. القرار يشدد على سحب رخصة السائق فورًا وتحرير مخالفة مرورية مباشرة في حال ضبط أي حالة مخالفة.
يعاني كثير من الركاب من ظاهرة الجلوس العشوائي في الممرات داخل البصات، مما يتسبب في إزعاج واضح للركاب النظاميين ويعيق حركة التنقل داخل المركبة. هذا السلوك لا يُعد فقط مخالفة صريحة لقوانين المرور، بل يمثل انتهاكًا لحقوق الركاب الذين دفعوا قيمة التذكرة كاملة مقابل خدمة سفر مريحة وآمنة.
وأشارت إدارة المرور إلى أن بعض البصات السياحية تقوم بحمل ركاب إضافيين داخل الممرات بشكل متكرر، ما يخالف اللوائح المرورية ويؤدي إلى تكدس خطير داخل المركبة. وأكدت أن هذه الممارسات تعرض حياة الركاب للخطر، خاصة في ظل حالة الطرق العامة التي تعاني من الإهمال وضعف البنية التحتية.
عدد من المواطنين والصحفيين أعربوا عن استيائهم من استمرار هذه التجاوزات. الصحفي عبد الماجد عبد الحميد تساءل عن الجهة المسؤولة عن الركاب الذين يُحشرون في ممرات البص بطريقة مهينة، مؤكدًا أن ما يحدث لا يخالف فقط قوانين المرور، بل يمتد ليشكل تهديدًا صحيًا وتأمينيًا، خصوصًا أن التأمين لا يغطي إلا الركاب المسجلين رسميًا.
في مناطق مثل عطبرة، تتحول المواقف القريبة من الموانئ البرية إلى نقاط تحميل غير قانونية، حيث تصعد أعداد كبيرة من الركاب بعد مغادرة البص أسوار المحطة الرسمية. وتُقدّر أعداد الركاب الإضافيين أحيانًا بثلاثين شخصًا يتم حشرهم في الممرات والمداخل، قبل انطلاق الرحلة لمسافات طويلة.
المواطن مأمون إدريس ألقى باللوم على كل من يشارك في هذه المخالفة، بداية من الركاب الذين يقبلون بهذه المعاملة، مرورًا بالسائقين وأصحاب البصات الذين يسعون وراء الربح الإضافي، وصولًا إلى بعض عناصر شرطة المرور الذين قد يغضون الطرف مقابل عمولات غير قانونية.
وأشار رشيد ود التوم إلى خطورة هذا الوضع، مؤكدًا أن وقوع حادث في ظل وجود ركاب غير مسجلين رسميًا سيؤدي إلى كارثة حقيقية، حيث لن تشملهم وثائق التأمين، ما يعني ضياع حقوقهم رغم دفعهم أحيانًا مبالغ تعادل قيمة التذكرة.
القرار الجديد من شرطة المرور يُعد خطوة ضرورية نحو تنظيم قطاع النقل البري وضمان سلامة الركاب، لكنه يحتاج إلى تنفيذ صارم ورقابة مستمرة لمنع التجاوزات وحماية المسافرين من المخاطر المتزايدة.