شرعت لجنة سياسية تابعة لمجلس السيادة، تضم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الفريق أول ركن ياسر العطا، وعبد الله يحيى، في مشاورات موسعة مع القوى السياسية، منظمات المجتمع المدني، ولجان المقاومة، وذلك بهدف التوافق على آليات تشكيل البرلمان خلال الفترة الانتقالية، وفقاً لما نشره موقع “المحقق”.
الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025 أكدت ضرورة تضمين ممثلين عن أطراف العملية السلمية، والمكونات الوطنية الأخرى، وضمان مشاركة فعالة للنساء، على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي ثلاثمائة عضو.
وبحسب الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الإعلام السودانية، يتولى مجلس السيادة ومجلس الوزراء معاً صلاحيات السلطة التشريعية بشكل مؤقت إلى حين تشكيل المجلس، على أن تُتخذ قرارات هذه السلطة بالأغلبية البسيطة.
تشمل اختصاصات السلطة التشريعية الانتقالية إصدار القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، ومساءلة الوزراء، مع إمكانية حجب الثقة عنهم أو عن رئيس الوزراء إذا اقتضت الحاجة، بالإضافة إلى إجازة الموازنة العامة، والمصادقة على الاتفاقيات المحلية والدولية، وتنظيم الإجراءات التشريعية، والموافقة على إعلان الحرب أو فرض حالة الطوارئ، والتوصية بإعفاء رئيس الوزراء عند الضرورة.
يُذكر أن الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 كانت قد نصت على ضرورة تشكيل البرلمان خلال 90 يوماً من التوقيع، مع تخصيص 67% من المقاعد لـ”قوى الحرية والتغيير”، بينما تذهب النسبة المتبقية (33%) للقوى السياسية المؤيدة للثورة. إلا أن هذه الخطوة لم تُنفذ بسبب تعثر المكون المدني في إنجازها، ما أدى إلى فض الشراكة مع المكون العسكري في أكتوبر 2021.
ومنذ انطلاق الفترة الانتقالية، التي دخلت عامها السابع، بقيت المهام التشريعية بيد مجلسي السيادة والوزراء، استناداً إلى الترتيبات المؤقتة المتفق عليها بموجب الوثيقة الدستورية.