تسلّم والي ولاية كسلا المكلف، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، التقرير النهائي الصادر عن اللجنة الفنية لمشروع الحل الجذري لمشكلة مياه كسلا، والذي أعدّه مركز أبحاث حوض نهر القاش بجامعة كسلا. يتضمن التقرير مقترح إنشاء خط ناقل رئيسي للمياه بطول 87 كيلومتراً وقطر 1300 ملم، يمتد من خزان خشم القربة إلى مدينة كسلا، في خطوة تهدف إلى تأمين إمداد مائي مستدام للولاية.
تشمل مكونات المشروع تغطية مناطق محليات كسلا، غرب كسلا، ريفي كسلا، ومدينة أروما، عبر شبكة خطوط رئيسية يبلغ طولها الإجمالي 171 كيلومتراً، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً 40 ألف متر مكعب يومياً، على أن ترتفع مستقبلاً إلى 80 ألف متر مكعب في اليوم، بما يسهم في الحد من الأزمة المزمنة في توفر المياه التي تعاني منها المدينة على مدار العام.
وتعتمد كسلا حالياً على المياه الجوفية والآبار، بينما تشير تقارير هيئة مياه الشرب بالولاية إلى تدني إنتاجية محطة “أويتلا”، التي لا تنتج سوى 45% من طاقتها التصميمية البالغة 18,000 متر مكعب يومياً، حيث لا يتجاوز الإنتاج الحالي 8,400 متر مكعب، مع فاقد يصل إلى 9,600 متر مكعب.
أوضح الدكتور الهادي عيسى آدم، مدير مركز أبحاث حوض نهر القاش ورئيس اللجنة الفنية للمشروع، أن الدراسة تأخذ في الحسبان الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2044، حيث صمم الخط الناقل ليعمل حتى عام 2064 بطاقة قصوى تبلغ 180 ألف متر مكعب يومياً، منها 90 ألف متر مكعب تغطي الاحتياجات المتوقعة حتى 2044.
وبحسب الدراسة، فإن التكلفة الكلية للمشروع تُقدّر بـ197 مليون دولار، ما يتطلب جهوداً تنسيقية لعقد سمنار متخصص يهدف إلى حشد الدعم المالي والفني من الجهات ذات الصلة، محلياً ودولياً، للمساهمة في تنفيذ المشروع.
من جانبها، أكدت البروفيسور أماني عبد المعروف، مديرة جامعة كسلا، أن إعداد هذه الدراسة يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ونتاج شراكة فاعلة مع عدد من الجهات الرسمية والشعبية، من ضمنها هيئة مياه الولاية، وزارة الري والموارد المائية، وزارات البنى التحتية والمالية، وحدة تنفيذ السدود، الهيئة القومية للكهرباء، إضافة إلى مساهمات أبناء كسلا في المهجر، وبرعاية مباشرة من والي الولاية.
يمثل المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن المائي المستدام لمدينة كسلا والمناطق الريفية التابعة لها، من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة لنقل المياه، تشمل خطوطاً رئيسية ومحطات ضخ ومعالجة وتوزيع، تم تحديد مساراتها وفق دراسات فنية متكاملة تأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية. ورغم التحديات التي واجهت إعداد الدراسة، فقد تم إنجازها بصورة علمية وشاملة، مما يضع الأساس القوي للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.