فادت مصادر مطلعة بأن الأجهزة الأمنية السودانية نجحت في إحباط ما وصفته بـ”محاولة انقلابية كانت في مراحلها الأخيرة”، وسط تصاعد التوتر داخل المؤسسة العسكرية، تزامناً مع قرارات إحالة وترقيات وُصفت بأنها غير إعتيادية.
إن مجموعة من الضباط المتقاعدين بالتنسيق مع أحد أجنحة حزب المؤتمر الوطني، خططت للتحرك في ظل ما وصفته المصادر بـ”الفراغ المؤسسي المؤقت”، عقب إحالة قيادات عسكرية بارزة إلى التقاعد، على رأسهم اللواء عبد الباقي بكراوي، وقائد سلاح المدرعات السابق اللواء نصر الدين عبد الفتاح.
المصادر ذاتها أكدت اعتقال مولانا أحمد هارون، رئيس المؤتمر الوطني المفوض، على خلفية اتهامه بالضلوع في المخطط، رغم عدم صدور نفي أو تأكيد رسمي من الحزب حتى الآن.
وتعيد هذه الاعتقالات إلى الأذهان محاولة سبتمبر 2021، التي شهدت توقيف اللواء بكراوي وآخرين بتهمة تدبير انقلاب عسكري، قبل أن يُعاد توقيفه مجددًا فجر الثلاثاء، بعد أيام فقط من قرارات البرهان القاضية بإحالة قيادات محسوبة على التيار الإسلامي للتقاعد.
من جانبه، قال الصحفي عثمان ميرغني إن الإعلان السريع عن محاولة انقلابية يطرح تساؤلات حول التوقيت، مضيفًا أن “أي تحرك بهذا الحجم يحتاج إلى تجهيز طويل”، ملمحًا إلى أن ما حدث قد يكون جزءًا من “إعادة ترتيب المشهد العسكري لا أكثر”.
في المقابل، نفى الصحفي عبد الماجد عبد الحميد وجود تحركات انقلابية، واصفًا الأمر بـ”الشماعة السياسية” للتضييق على الإسلاميين، مؤكدًا أن المؤتمر الوطني يعمل ضمن الإطار القانوني في الداخل والخارج، وأن أحمد هارون “بخير وعافية”.
اللافت أن قرارات البرهان الأخيرة، بحسب الناشط الجيلي محجوب، لم تكن مجرد إعادة هيكلة، بل طالت شخصيات لعبت أدوارًا محورية في الحرب، ما فسر الاهتمام الشعبي والإعلامي الواسع بها، وأعاد إلى الواجهة العلاقة المعقدة بين المجتمع والجيش.
وتوقعت مصادر أخرى أن تمتد حملة التغييرات إلى جهاز المخابرات العامة، ما قد يفتح الباب أمام تحولات أعمق في بنية الدولة الأمنية والعسكرية، خاصة في ظل تجاذبات إقليمية واضحة، وصراع متجدد على النفوذ داخل السودان.