أفادت مصادر مطلعة بأن اتفاقًا مثيرًا للجدل تم توقيعه بين شركة السكر السودانية وشركة “رانج” السعودية، أثار موجة من التحذيرات والاتهامات بانتهاك السيادة الاقتصادية وبيع أصول الدولة في غياب الشرعية الدستورية.
في بيان حصل عليه موقع ” النوارس ” ، أعرب قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحزب المؤتمر السوداني عن قلقه العميق من “مذكرة التفاهم” التي وُقّعت في 25 يوليو 2025، مؤكدًا أنها تجسد نهج التفريط في مقدرات الشعب، وتأتي في ظل بيئة سياسية تفتقر لأي جهاز رقابي أو تشريعي مستقل.
وصف البيان الاتفاق بـ”الصفقة الغامضة”، مشيرًا إلى أن شركة “رانج” السعودية لا تتوافر حولها معلومات مالية أو فنية موثوقة، ما يثير الشكوك حول قدرتها على إدارة صناعة السكر، التي تُعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية المتضررة من الحرب والنزاعات في السودان.
تتضمن المذكرة استيراد 600 ألف طن من السكر خلال عام، بمعدل 50 ألف طن شهريًا، وهو ما اعتبره الحزب مخالفة صريحة لقواعد الشراء الحكومي والمنافسة الشفافة، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار الخدمات اللوجستية والتخزين وتأمين الشحنات بفعل الحرب.
المؤتمر السوداني وجه تحذيرًا شديد اللهجة للمستثمرين، مؤكدًا أن أي اتفاق يُبرم مع الحكومة الحالية يعتبر “باطلًا قانونيًا” وسيُلغى تلقائيًا مع عودة الحكم المدني، كما ستُلاحق قانونيًا أي أموال يتم ضخها ضمن هذه الترتيبات المشبوهة.
وأشار البيان إلى أن مصانع الجنيد، وسنار، وحلفا الجديدة، وعسلاية تُعد من أعمدة الاقتصاد الزراعي السوداني، وأي شراكة تمس ملكيتها دون ضمان حقوق المزارعين ستكون مرفوضة ومهددة بالفشل.
أظهرت مقاطع مصورة ومراسلات رسمية حجم التدهور في مصانع السكر الحكومية، نتيجة الحرب، وتراجع الرواتب، وتخلي الدولة عن التزاماتها، مما دفع عددًا كبيرًا من المهندسين والعمال إلى ترك وظائفهم.
الحزب ختم بيانه بدعوة القوى السياسية والمجتمعية لتوحيد الصفوف ضد “بيع الأصول الوطنية”، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية هي معركة استعادة الدولة المدنية، وحماية ما تبقى من مقدرات الشعب.