في تصريح رسمي، نفى وزير الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، فرض أي رسوم مالية على أسر المتوفين مقابل دفن جثامين ذويهم خلال فترة الحرب.
وأكد أن الطب الشرعي لا يتقاضى أي أموال نظير عمليات الدفن، موضحًا أن الوزارة تتولى كافة الإجراءات بمجرد الإبلاغ الرسمي، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الإنسانية على المواطنين.
تسهيلات حكومية ودعم مفتوح لدفن الجثامين دون تكاليف
وأوضح الوزير أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات من أخبار حول دفع رسوم للدفن في الوقت الراهن مجرد إشاعات لا تستند إلى أي وقائع موثقة، مؤكدًا أن فرض مثل هذه الرسوم لا يتم إلا في الظروف العادية وليس في أوقات الطوارئ.
القطاع الصحي: خدمات متقدمة وانتشار تغطية الرعاية الطبية
وأشار الأمين إلى أن ولاية الخرطوم تضم ثلاثة قطاعات صحية رئيسية هي: الخرطوم، أم درمان، وبحري. وقد شهد قطاع أم درمان تطورًا ملحوظًا نتيجة الاستقرار الأمني، حيث أُعيد تأهيل المستشفيات وتوفير خدمات صحية جديدة لم تكن متاحة قبل الحرب.
وفي بحري، وصلت نسبة تقديم الخدمة الطبية إلى نحو 60%، بينما بلغت 45% في الخرطوم نتيجة تأخر وصول خدمات المياه والكهرباء، لكن من المتوقع أن يتم إكمال التغطية خلال شهر يوليو الحالي بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
انخفاض كبير في معدل الإصابات بالكوليرا والسيطرة على الأوبئة
قال الوزير إن الولاية تمكنت من احتواء تفشي الكوليرا، والملاريا، والإسهال المائي، حيث انخفض عدد الحالات المسجلة يوميًا من أكثر من 1,500 إلى ثلاث حالات فقط.
وأكد أن هذا الإنجاز يعكس قوة النظام الصحي وكفاءة الكوادر الطبية المحلية، بالإضافة إلى توافر الأدوية الأساسية بشكل مستمر.
دفن جميع الجثامين وإجراءات لإصلاح البيئة
وفيما يتعلق بملف الجثامين، شدد الوزير على أنه تم دفن كافة الجثامين الموجودة فوق سطح الأرض بنسبة 100%، كما تم التعامل مع 65% من الحالات المدفونة دفنًا سطحيًا، بالتعاون مع لجان المجتمع ومنظمات الإغاثة.
وأشار إلى أن هناك مشاركة شعبية فاعلة في حملات إصحاح البيئة وتحسين الوضع الصحي العام.
مشاركة مجتمعية ودعم سيادي لإعادة الخدمات الأساسية
وجه الوزير شكره لمجلس السيادة والمنظمات الإنسانية، المحلية والدولية، على الدعم المتواصل في ملف الصحة والخدمات، مشيرًا إلى أن إعادة توصيل الكهرباء والمياه يجري بشكل منسق ضمن خطة شاملة لإعادة الاستقرار إلى الولاية.
ودعا المواطنين إلى العودة الطوعية والمساهمة في إعادة بناء المرافق الصحية والخدمية، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية هي الضامن الأساسي لاستمرار التحسن في الأوضاع.