تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية داخل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بموجب القرار رقم (4) لسنة 2025، الصادر عن الوزير بشير هارون عبد الكريم عبد الله، استنادًا إلى التعديلات الأخيرة في الوثيقة الدستورية للعام 2019، وتفويض الصلاحيات وفق قرارات مجلس الوزراء.
القرار شمل منع سفر عدد من كبار موظفي الوزارة إلى خارج البلاد، وتعليق الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنظيم موسم الحج، بالإضافة إلى تجميد جميع التنقلات التي جرت داخل الوزارة والهيئات التابعة لها منذ تاريخ 10 يوليو 2025.
كما نص القرار على عدم السماح لأي موظف أو مدير أو مدير عام داخل الوزارة أو الهيئات والمجالس التابعة لها بالتواصل المباشر أو عقد اجتماعات مع أي جهة في مجلس الوزراء أو مجلس السيادة دون إخطار الوزير والحصول على موافقته المسبقة. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة تهدف إلى فرض رقابة إدارية مركزية على جميع التعاملات الخارجية.
في هذا السياق، أوضح الصحفي د. إبراهيم الصديق أن القرار يعكس رغبة واضحة في فرض الانضباط الإداري وضبط الصلاحيات داخل الوزارة، إلا أنه اعتبر أن توقيت إصدار هذه التوجيهات – قبل عقد اجتماع شامل مع الإدارات المختلفة – قد يحد من التفاهم المؤسسي المطلوب. وأشار إلى أن صيغة “علمي وموافقتي” الواردة في القرار غير دقيقة من الناحية القانونية والإدارية، مقترحًا اعتماد صيغة “دون علم الوزير” لزيادة الوضوح.
تأتي هذه التحركات الإدارية عقب إعلان تشكيل وزاري جديد من قبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، والذي ضم خمسة وزراء جدد، من بينهم بشير هارون وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف. ويُعد تعيينه خطوة غير تقليدية في الساحة السياسية السودانية، كونه أول وزير يتولى هذا المنصب دون خلفية دينية، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاجتماعية، لا سيما في ظل ما اعتادت عليه البلاد من ربط هذا المنصب بشخصيات دينية.
القرارات الأخيرة تعكس توجّه الحكومة نحو إحكام الرقابة المؤسسية، وتطبيق مبدأ الشفافية في التنقلات والتكليفات، بما يتماشى مع اتفاقية “جويا” وتوجهات الدولة في تقاسم السلطة وتنظيم الهياكل الإدارية.