متابعات – النوارس – أعلنت سفارة جمهورية السودان في طرابلس أن خدمات استخراج وتجديد الجواز الإلكتروني تتطلب الحضور الشخصي لطالب الخدمة إلى مبنى القنصلية، موضحة أنه لا يمكن إتمام هذه الإجراءات عن بُعد أو عبر أي وسيلة إلكترونية، نظراً للطبيعة الرسمية والموثقة للعملية.
وفي هذا السياق، شددت السفارة على ضرورة توخي الحذر من أي جهات أو أفراد يدّعون أنهم يقدمون خدمات متعلقة بالجوازات السودانية عن طريق المراسلات الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي. كما نبهت إلى خطورة إرسال أي مبالغ مالية لتلك الأطراف، مؤكدة أن هذه الجهات لا تمت بأي صلة للسفارة، وتعمل بطرق احتيالية تهدف إلى استغلال أوضاع المواطنين.
السفارة أوضحت بشكل قاطع أن المكتب القنصلي الملحق بها، وتحديداً مكتب الجوازات والسجل المدني، هو الجهة الوحيدة الرسمية المعتمدة من الدولة السودانية لتقديم جميع خدمات الجوازات والمعاملات الهجرية، ولا توجد أي جهات وسيطة مخولة بهذا الأمر داخل ليبيا.
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد أعداد السودانيين الوافدين إلى ليبيا بعد تصاعد الصراع في البلاد، حيث تشير تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا تجاوزت 100,200 شخص، تتركز غالبيتهم في مدينة الكفرة جنوب البلاد.
هذا الوضع الاستثنائي فرض ضغوطاً متزايدة على عمل السفارة والقنصلية، خصوصاً مع الحاجة الكبيرة لاستخراج وثائق رسمية للوافدين، في وقت غادر فيه كثيرون السودان دون وثائق ثبوتية، أو تعرضت مستنداتهم للتلف والضياع نتيجة لأعمال العنف والنهب، فضلاً عن توقف مكاتب السجل المدني في عدة ولايات، لا سيما دارفور.
ووفق تقديرات محلية، استقبلت مدينة الكفرة نحو 65 ألف لاجئ سوداني حتى الآن، مع تسجيل دخول ما بين 300 إلى 400 لاجئ جديد يومياً.
وفي مايو 2025، أعادت السفارة تأكيدها أن لا علاقة لها بأي جهات تدّعي تقديم خدمات تتعلق بالجوازات أو الرقم الوطني مقابل رسوم مالية، موضحة أن هذه الجهات غير شرعية وتستغل ظروف اللاجئين. وأكدت أن القسم القنصلي التابع لها هو الجهة الوحيدة المخولة رسمياً باستلام الرسوم وإنجاز المعاملات، محذرة من التعامل مع أي جهة خارج هذا الإطار القانوني.