متابعات – النوارس – تشهد مدينة كسلا تصاعدًا خطيرًا في التحديات الأمنية، حيث تعرض قسم شرطة السوق الشعبي ومكاتب مكافحة المخدرات لهجوم مسلح نفذته مجموعة كبيرة من معتادي الإجرام ومروجي المخدرات.
أسفر هذا الاعتداء عن انسحاب قوات الشرطة تحت وطأة إطلاق النيران الكثيف، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد المناوبة، بينهم حالتان خطيرتان تتلقيان العلاج بمستشفى الشرطة.
جاء هذا الهجوم كرد فعل على الحملات الأمنية المشددة التي نفذتها القوة المشتركة بقيادة ضابط في مكافحة المخدرات، والتي حققت نجاحات ملحوظة في ضبط المتهمين ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات المحلية والمستوردة.
ورغم محدودية الموارد وعدم توفر الدعم الرسمي الكافي، تمكنت إدارة المكافحة من تحقيق إنجازات ملموسة في التصدي لتجارة المخدرات. إلا أن هذه الجهود أثارت رد فعل عنيف من قبل العصابات، حيث أقدم المهاجمون على إحراق كميات من المعروضات وإتلاف مركبات محجوزة، من بينها سيارة لاندكروزر جديدة تابعة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
أسفرت المواجهات عن مقتل أحد المهاجمين، إلا أن ما يثير القلق هو ظهور بعض أفراد المجموعة المهاجمة بزي عسكري، واستخدامهم أسلحة يُرجَّح أنها تابعة لقوات نظامية، مما يعكس حالة الفوضى الأمنية التي تعاني منها الولاية.
وتكشف هذه التطورات عن خلل واضح في المنظومة الأمنية بكسلا، حيث تتحمل لجنة أمن الولاية ومدير الشرطة مسؤولية كبيرة عن تفاقم الوضع نتيجة التهاون في التعامل مع التهديدات المتزايدة، وعدم اتخاذ تدابير استباقية لكبح جماح الفوضى.
كما أن ضعف الرقابة على تحركات القوات وانتشار السلاح ساهم في تفاقم الأزمة، مما أتاح لعصابات الجريمة استغلال الوضع الأمني الهش لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
يتطلب هذا الوضع المتدهور مراجعة جذرية للسياسات الأمنية وتعزيز إمكانيات قوات الشرطة، إلى جانب تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة ومحاسبة الجهات المقصرة في أداء مهامها.
ومن الضروري التحرك بجدية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على فرض سيادة القانون والتصدي للجريمة المنظمة بحزم وفعالية.