أفادت مصادر مطلعة أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أصدرت توضيحًا حاسمًا أنهى الجدل حول الوضع القانوني والمالي لمشروع الجزيرة، مؤكدة أن المشروع لا يتبع للحكومة ماليًا ولا يُصنَّف ضمن المؤسسات أو الهيئات الزراعية الحكومية.
وبحسب معلومات حصل عليها ” النوارس نيوز” ، شددت الوزارة في تعميم رسمي على أن مشروع الجزيرة يعمل ككيان مستقل تمامًا، ولا تترتب على الدولة أي التزامات مالية مباشرة تجاهه، في خطوة تعيد تعريف العلاقة بين المشروع والخزانة العامة.
ويستند هذا الموقف، وفق التعميم، إلى الإطار القانوني الحاكم للمشروع، حيث نص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وتعديلاته في 2014م على أن المشروع قومي اقتصادي واجتماعي، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة إداريًا وماليًا وفنيًا، ما يمنحه صلاحيات واسعة في إدارة موارده واتخاذ قراراته دون تدخل حكومي مباشر.
مصادر قانونية أوضحت أن هذا النص يحسم أي لبس سابق حول تبعية المشروع، ويضعه في مصاف الكيانات الاقتصادية المستقلة، الأمر الذي ينعكس على ملفات التمويل، الاستثمار الزراعي، وإدارة الأصول، وهي ملفات تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين وصناع القرار.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول إصلاح القطاع الزراعي، ودور المشاريع القومية في دعم الاقتصاد الوطني، وسط تساؤلات متكررة عن المسؤوليات المالية والحوكمة، وهي تساؤلات يبدو أن وزارة المالية قررت وضع حد فاصل لها بهذه الرسالة الواضحة.
