أفادت مصادر مطلعة أن تحالف “صمود” وضع إطارًا صارمًا لأي تعامل سياسي محتمل مع حزب المؤتمر الوطني، مؤكدًا أن أي تقارب مستقبلي مرهون بثلاثة شروط وصفها بأنها “غير قابلة للتنازل”، في خطوة تعكس تصعيدًا سياسيًا لافتًا في ظل الحرب المستمرة.
وقال الناطق باسم التحالف، جعفر حسن، إن الشرط الأول يتمثل في الابتعاد الكامل عن المؤسسة العسكرية وعدم توظيفها في الصراع السياسي، مشددًا على أن تسييس الجيش كان من أبرز العوامل التي دفعت البلاد نحو الانهيار والحرب، وفق معلومات حصلت عليها” النوارس نيوز”.
وأضاف حسن أن الشرط الثاني يرتبط بحل جميع القوات والتشكيلات المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني، معتبرًا أن استمرار هذه التكوينات يشكل مصدرًا مباشرًا لتغذية النزاع وإطالة أمده، ويقوض أي مساعٍ جادة لوقف إطلاق النار وبناء السلام.
أما الشرط الثالث، فيتعلق بوقف الخطاب الداعي لاستمرار الحرب، حيث يرى التحالف أن أي دعوة للتعبئة والقتال تتناقض جذريًا مع مشاريع الانتقال السياسي وإعادة بناء الدولة على أسس مدنية سلمية.
وأكد المتحدث باسم “صمود” أن المؤتمر الوطني لا يزال، بحسب تقديرات التحالف، متغلغلاً داخل مفاصل حساسة في الأجهزة العسكرية والخدمة المدنية، ويدفع باتجاه خيار المواجهة بدل التسوية، وهو ما يجعل هذه الشروط – على حد تعبيره – ضمانة أساسية لمنع إعادة إنتاج الأزمة.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس تحولًا في خطاب التحالفات السياسية، وتعيد تسليط الضوء على قضايا شائكة مثل الإصلاح الأمني، تفكيك الشبكات المسلحة، ومستقبل العملية السياسية، وهي ملفات تحظى بمتابعة واسعة في أوساط صناع القرار والمهتمين بملف السلام في السودان.
