أفادت مصادر مطلعة بصدور قرار إداري غير مسبوق من المدير الطبي لمستشفى زالنجي التعليمي في ولاية وسط دارفور، يقضي بمنع دخول أي شخص إلى المستشفى وهو يحمل سلاحًا، سواء كان ناريًا أو أبيضًا، دون استثناء لأي جهة كانت، مدنية أو عسكرية، وذلك عقب حادثة مأساوية هزّت المرفق الصحي الوحيد المؤهل بالمنطقة.
ووفق معلومات حصلت عليها “النوارس”، جاء القرار بعد أيام قليلة من انفجار قنبلة يدوية ألقاها مسلح داخل حرم المستشفى منتصف أغسطس، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين، بينهم كوادر طبية، في مشهد وصفته جهات طبية بـ”الكارثي”.
الخطوة الإدارية الصارمة شملت أيضًا منع دخول السيارات غير التابعة للعاملين، مع استثناء محدود للحالات الطارئة وفق ضوابط مشددة ومواقع محددة داخل المنشأة، بحسب نص القرار.
وتداولت مقاطع مصورة على منصات محلية أجواء التوتر التي أعقبت الانفجار، في وقتٍ أعلنت فيه منظمة “أطباء بلا حدود” تعليق أنشطتها داخل المستشفى، مشيرة إلى أن الهجوم المسلح استهدف حياة المدنيين والعاملين الصحيين، وتسبب في مقتل أحد منسوبي وزارة الصحة.
غياب المنظمة عن المشهد الصحي في ولاية وسط دارفور فاقم من أزمة الرعاية الطبية، خاصةً مع تفشي وباء الكوليرا، حيث كانت المنظمة قد عالجت 162 حالة خلال 16 يومًا فقط قبل التوقف، بينما سُجلت سبع وفيات مؤكدة، وفق بيان رسمي صادر عنها.
وتصر المنظمة على عدم استئناف عملها ما لم تحصل على “ضمانات أمنية واضحة” من جميع الأطراف، تحمي بموجبها المرضى والكوادر الطبية من أي تهديدات مستقبلية.
ويعكس قرار حظر دخول السلاح إلى المستشفى حجم الانفلات الأمني في زالنجي، ويطرح تساؤلات حادة حول غياب الحماية عن مرافق حيوية، في وقتٍ تكافح فيه المنطقة أوبئة وكوارث إنسانية متداخلة.
ويأمل السكان المحليون أن يسهم التطبيق الفعلي للقرار في كبح الفوضى، وإعادة الحد الأدنى من الاستقرار للمرفق الصحي الذي تحوّل مؤخرًا إلى بؤرة توتر بدلاً من أن يكون ملاذًا للعلاج.