في خطوة اعتُبرت تحوُّلًا لافتًا في المشهد الإداري السوداني، أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإعفاء محمد حسن دهب من منصب وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين الدكتور علي الشيخ محمد السماني بديلًا عنه، ضمن حزمة تغييرات تهدف لإعادة ترتيب البنية الإدارية للدولة في ظل المرحلة الانتقالية الحرجة.
وبحسب معلومات حصلت عليها ” النوارس ” ، فإن القرار جاء تزامنًا مع تحركات حكومية لإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي، بعد شهور من الجمود بسبب تداعيات الحرب والصراع السياسي، ما أدى إلى توقف العملية التعليمية في عدد من الجامعات وتضرر البنية التحتية الأكاديمية بشكل واسع.
الوكيل الجديد، علي الشيخ السماني، يواجه ملفات ملغومة تتصدرها إعادة تشغيل الجامعات المتوقفة، وتثبيت الكوادر الأكاديمية، فضلًا عن ضمان استمرارية البحث العلمي في بيئة شبه منهارة.
وتشير تقييمات أولية من داخل المجتمع الأكاديمي إلى أن السماني يمتلك خلفية إدارية قوية، لكن حجم التحديات يتطلب إجراءات غير تقليدية تشمل إصلاح البنى التعليمية، توفير دعم مالي خارجي، وضمان استقرار الأكاديميين الذين غادر بعضهم البلاد خلال الأزمة.
وتباينت ردود الفعل داخل الوسط الجامعي حيال التغيير، فبينما يرى البعض أن الخطوة ضرورية لفتح صفحة جديدة في قطاع التعليم العالي، يفضّل آخرون التريث لحين اتضاح ملامح سياسات السماني، خاصة في ما يتعلّق بإدارة الجامعات في ولايات النزاع، والرقمنة، والتعاون الإقليمي في مجالات البحث والتطوير.
وفي ظل شح الموارد وغياب الاستقرار الأمني، يرى مراقبون أن وزارة التعليم العالي بحاجة ماسة لخطط طوارئ واقعية وأدوات تنفيذية مرنة، تضمن تجاوز المرحلة الحالية والعودة إلى خارطة التعليم الإقليمي والدولي بثبات.