أفادت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تدرس مراجعة قرارات سابقة تقضي بقصر 13 مهنة على المواطنين السعوديين، في خطوة قد تعيد فتح أبواب التوظيف أمام العمالة الوافدة داخل السوق المحلي. يأتي ذلك ضمن إعادة تقييم شاملة لسياسات التوطين، وسط مؤشرات على فجوات حرجة في بعض التخصصات الفنية والمهنية.
ووفق معلومات حصلت عليها عدة جهات مهتمة بسوق العمل، فإن التوجه الجديد يهدف لتحقيق توازن بين توطين الوظائف وتحقيق الكفاءة الإنتاجية، لا سيما في قطاعات تواجه صعوبة في سد الاحتياجات بالكوادر الوطنية فقط. وتشير التحليلات إلى أن النقص الملحوظ في بعض المهن المتخصصة قد يكون المحرك الأساسي لإعادة النظر في هذه القرارات.
رغم عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن من الجهات المعنية مثل وزارة الموارد البشرية أو مركز تنمية الموارد البشرية، إلا أن المراقبين يتوقعون أن تشمل المراجعة وظائف حرجة في قطاعات مثل التشييد، والصيانة، والقطاع الصحي، التي تعتمد على خبرات فنية يصعب تعويضها على المدى القريب.
وكانت السعودية قد وسّعت خلال السنوات الماضية نطاق “السعودة”، ضمن إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مستهدفة رفع نسب مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليص معدلات البطالة. وقد شملت قرارات التوطين قطاعات متنوعة أبرزها المبيعات، المحاسبة، خدمات العملاء، وتقنية المعلومات.
وتعكس هذه الخطوة المحتملة مرونة في السياسات التوظيفية، وسط تغيرات مستمرة في احتياجات سوق العمل السعودي، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين ويواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.