في خطوة مفاجئة ومثيرة للتكهنات، أصدر رئيس حركة جيش تحرير السودان، القائد مني أركو مناوي، قرارًا بإعفاء عدد من مستشاريه السياسيين والتنفيذيين وإخضاعهم لتحقيق داخلي، وسط تكتم شديد حول خلفيات القرار وطبيعة الاتهامات.
وفق معلومات حصلت عليها “النوارس ” فإن الإعفاءات تأتي في سياق ما وصف بأنه “إجراءات تصحيحية لضبط الأداء”، فيما رُبطت هذه الخطوة بملفات تنظيمية ومالية وصفت بـ”الحساسة”، إلى جانب تباينات داخل القيادة بشأن موقف الحركة من الحرب الدائرة في السودان.
البيان الرسمي الصادر عن مكتب مناوي لم يوضح عدد المعفيين ولا طبيعة التحقيقات، مكتفيًا بالإشارة إلى أن القرار يهدف إلى “إعادة ضبط البوصلة الداخلية”، الأمر الذي فُسّر من قبل مراقبين على أنه مقدمة لإعادة هيكلة موسعة، وربما احتواء انشقاقات أو تصدعات داخلية وشيكة.
مصادر تحدثت عن خلافات محتدمة داخل المكتب التنفيذي، تعود جذورها إلى تباين وجهات النظر بشأن التحالفات السياسية السابقة في السلطة الانتقالية، والضغوط المتزايدة على حركات الكفاح المسلح في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور.
التحرك يأتي أيضًا في توقيت دقيق، مع تعاظم الحديث عن مراجعات داخلية تشهدها الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، ما يعزز فرضية أن مناوي يسعى إلى تموضع سياسي جديد أو تصحيح مسار الحركة قبل دخول مرحلة تفاوضية أو ميدانية محتملة.
حتى الآن، لم يصدر عن مناوي أي توضيح مباشر، لكن مصادر قريبة من قيادة الحركة لم تستبعد أن تشهد الأيام المقبلة قرارات إضافية قد تُحدث تغييرًا واسعًا في هياكل القيادة، خاصة بعد تراجع أداء بعض الكوادر وفق تقييمات داخلية.
أفادت المصادر ذاتها بأن الاجتماعات الجارية حاليًا داخل قيادة الحركة توصف بأنها “حاسمة”، وقد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في علاقة الحركة بالحرب والسلام والتحالفات المدنية والعسكرية على الساحة السودانية.
