في تطور غير مسبوق، أفادت مصادر دبلوماسية بأن جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، تحولت إلى ساحة مواجهة كلامية حادة بعد اعتراض روسي فجائي على مشاركة مسؤول أممي معني بحقوق الإنسان، ما كشف عمق الانقسام داخل المجلس وأثار تساؤلات جدية حول قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لأزمة السودان المتفاقمة.
ووفق معلومات حصلت عليها المنصة، فإن الاعتراض الروسي استهدف حضور ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بزعم أن المكتب “لا يملك ولاية” لتقديم إحاطة للمجلس.
لكن هذا الموقف قوبل بتصعيد مباشر من الدنمارك والمملكة المتحدة، اللتين دفعتا بقوة نحو ضرورة سماع “معلومات ميدانية موثوقة” من المفوضية، التي تواصل عملها من بورتسودان وتحتفظ بعلاقات مباشرة مع أطراف النزاع والمجتمع المدني.
وأكد دبلوماسيون غربيون أن استبعاد المفوضية قد يحجب حقائق ميدانية ضرورية لاتخاذ قرارات فاعلة، مستشهدين بحالات سابقة شاركت فيها المفوضية بشكل محوري، لا سيما في سوريا واليمن.
الجلسة، التي جرت خلف الأبواب المغلقة، أظهرت وفق مقاطع مصورة تم تسريبها لاحقًا، احتدام النقاشات بين ممثلي الدول الكبرى، وسط مخاوف من أن تُستخدم المواقف السياسية كذريعة لتقويض صوت الضحايا.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان تصعيدًا عسكريًا مستمرًا وانهيارًا في البنية التحتية الإنسانية، ما يجعل الوصول إلى مصادر محايدة للمعلومات ضرورة قصوى.
محللون حذروا من أن الانقسامات داخل مجلس الأمن قد تعرقل تبني قرارات حاسمة، وتكرّس سياسة الإفلات من العقاب، في وقت يواجه فيه المدنيون في السودان أوضاعًا كارثية.