يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مشاورات مغلقة يوم الإثنين، لمناقشة آخر تطورات الأزمة في السودان، وذلك بناءً على طلب مشترك تقدمت به كل من المملكة المتحدة والدنمارك، وسط تصاعد حاد في التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية، لا سيما في مناطق دارفور وكردفان. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار لندن بإدارة الملف السوداني داخل أروقة المجلس.
ومن المقرر أن يقدم مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، مختص بالشؤون السياسية والتنفيذية، إحاطة شاملة تسلط الضوء على مستجدات المشهد العسكري، وأعداد النازحين المتزايدة، والانتهاكات الموثقة بحق المدنيين.
وتشير التقديرات إلى أن الجلسة ستبحث سبل تعزيز الجهود الدولية لفرض وقف دائم لإطلاق النار، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررًا، في ظل دعوات متصاعدة لاتخاذ موقف أممي أكثر صرامة تجاه أطراف النزاع.
يأتي هذا التحرك الأممي في وقت تشهد فيه مدينة الأبيض تصعيدًا غير مسبوق، بعد تعرض أحيائها الشمالية والغربية لقصف بطائرات مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع، حيث استُهدفت منشآت مدنية ومرافق رياضية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين السكان، وسط إدانات محلية وتحذيرات دولية من استمرار استهداف المدنيين.
التصعيد العسكري الأخير زاد من القلق الدولي حيال اتساع رقعة النزاع وتهديده المباشر لاستقرار المنطقة بأكملها. وتترقب الأوساط الدبلوماسية مخرجات هذه الجلسة، التي قد تمثل مؤشرًا حاسمًا على جدية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، خاصة في ظل توثيق استخدام الطائرات دون طيار في استهداف مناطق مأهولة بالسكان.