أكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية التنسيق المتكامل بين جميع مكونات القطاع الاقتصادي والجهات المختصة، بهدف تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق استقراره، بما يضمن حماية معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية للدولة على المستويين الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في مدينة بورتسودان، تناول فيه التحديات المرتبطة بتراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وناقش سبل التصدي لهذه الأزمة عبر حلول عملية تسهم في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي.
وشارك في الاجتماع كل من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن علي يعقوب، ونائب محافظ بنك السودان المركزي الأستاذ محمد عثمان، إلى جانب قيادات من شرطة الجمارك والأمن الاقتصادي.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواجهة الأسباب المباشرة لتدهور سعر الصرف، وعلى رأسها التهريب، وتجارة العملات خارج القنوات الرسمية، والاستيراد العشوائي، مؤكداً أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الراهنة، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي فرضتها الحرب وتأثيرها المباشر على البنية الاقتصادية للبلاد.