أوقفت وزارة الشؤون الداخلية في أوغندا مؤقتًا النظر في طلبات الحصول على الجنسية المزدوجة لفئات محددة، من بينها الأفراد من أصول بانيارواندية وسودانية، استنادًا إلى توجيهات مباشرة من الرئيس يويري موسيفيني. ويأتي هذا الإجراء في وقت تتزايد فيه الحساسية السياسية تجاه قضايا الهوية والانتماء، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة لعام 2026، ما يضفي أبعادًا سياسية على القرار.
في تطور ميداني متصل، شهد معسكر كيرياندونغو، الواقع شمال العاصمة كمبالا، في العاشر من يوليو، حادثة عنف شديدة، حيث تعرض لاجئون سودانيون لهجوم عنيف بأسلحة بيضاء وسواطير، نفذه عدد من لاجئي جنوب السودان، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 34 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة. الحادثة أثارت القلق بشأن التوترات المتصاعدة داخل مجتمعات اللاجئين.
المتحدث باسم وزارة الداخلية، سايمون بيتر مونديي، أوضح أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على مئات من مقدمي الطلبات الذين استكملوا ملفاتهم وينتظرون رد السلطات المختصة. ورغم امتناع الوزارة عن الكشف عن الدوافع المباشرة للقرار، إلا أن توقيته أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول أبعاده وخلفياته السياسية.
وقد أعرب عدد من المتضررين والناشطين في مجال حقوق الأقليات عن قلقهم من تأثير هذا القرار على مبدأ العدالة والمساواة في التعامل مع طلبات الجنسية. من جانبها، وعدت وزارة الداخلية بتقديم مزيد من التوضيحات بعد الانتهاء من سلسلة مشاورات مع الرئيس والجهات المعنية في أوغندا .