متابعات – النوارس – أقدمت السلطات المحلية بمحلية مروي في الولاية الشمالية على رفع سعر أسطوانة غاز الطهي زنة 12 كيلو جرام إلى 60 ألف جنيه، بدلاً من السعر السابق البالغ 43 ألف جنيه، في خطوة عزتها الجهات المعنية إلى التغيرات الحادة في تكاليف النقل والشحن التي طرأت خلال الفترة الأخيرة.
القرار جاء بموجب خطاب رسمي من إدارة البترول في المحلية، وُجّه إلى وكلاء التوزيع، وأكد أن التعديل يستند إلى مستجدات السوق والزيادة الملحوظة في تكلفة ترحيل الأسطوانة، التي تخطت حاجز الأربعة آلاف جنيه.
ورغم أن هذه الزيادة تسري حاليًا على نطاق محلي، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية تعميمها على ولايات ومحليات أخرى، خصوصًا في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والضغوط التي تواجهها شبكات الإمداد. هذه الخطوة أثارت ردود فعل متفاوتة بين المواطنين، الذين اعتبر كثير منهم أن الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة ونقص في الخدمات الأساسية.
العديد من الأصوات طالبت بضرورة مراجعة هذه القرارات على المستوى الاتحادي، وضرورة تبني سياسات توازن بين كلفة الإنتاج وقدرة المواطنين الشرائية، إلى جانب توفير آليات دعم فعّالة للفئات الهشة. وفي ظل تصاعد أزمة الوقود وغياب حلول جذرية تضمن الاستقرار، تتزايد المطالبات بالتوجه الجاد نحو مصادر طاقة بديلة ومستدامة، يمكن أن تقلل من الضغط على الموارد التقليدية وتحدّ من تكرار الأزمات.
التأثير المحتمل للزيادة في أسعار الغاز لا يقتصر على الاستخدام المنزلي، بل يمتد ليشمل الأنشطة التجارية الصغيرة مثل المطاعم والمخابز، ما قد يؤدي إلى ارتفاعات غير مباشرة في أسعار السلع والخدمات، ويسهم في دفع معدلات التضخم لمستويات أعلى. في هذا السياق، يجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام واقع اقتصادي يتطلب استجابة سريعة من الدولة لضمان التوازن وحماية الاستقرار الاجتماعي من تداعيات قرارات كهذه.