زار والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وزارة التخطيط العمراني في زيارة ميدانية مفاجئة، للوقوف على سير العمل ومستوى الأداء في معاملات الأراضي، مؤكداً ضرورة إحكام سيادة القانون وتسريع الإجراءات بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع أي تجاوزات.
وشدد الوالي، خلال جولته داخل إدارات الوزارة، على الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لولاية الوزارة على الأراضي السكنية، موجهاً بوضع آلية محكمة لتسريع استخراج المستندات الرسمية الخاصة بإثبات الملكية، وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين.
وأكد أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب وما ترتب عليها من تأخر في بعض المعاملات، تستوجب رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأبدى والي الخرطوم رضاه عن الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الوزارة لحماية حقوق المواطنين ومنع التلاعب في ملفات الأراضي، داعياً العاملين إلى تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الحالية.
وقال إن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات غير قانونية في ما يتعلق بالأراضي، مشدداً على أن جميع الإجراءات يجب أن تتم وفق القوانين المعتمدة بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين معاً.
من جانبها، أكدت المدير العام والوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني، المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، جاهزية الوزارة لتنفيذ توجيهات حكومة الولاية، مشيرة إلى استمرار العمل لتسريع إنجاز معاملات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتخصيص الأراضي السكنية.
وأضافت أن الوزارة تواصل استكمال ملفات معالجة السكن العشوائي وتخطيط الأحياء القديمة، باعتبارها من أولويات خطتها الهادفة إلى تطوير وتحسين البيئة السكنية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تعزيز الاستقرار السكني وتحسين بيئة الحياة في مختلف المناطق.
