متابعات – النوارس – تفاقمت أزمة السيولة النقدية في عدد من الولايات في السودان على خلفية قرارات استبدال العملة ومنع التعامل بالكاش داخل المؤسسات الحكومية، مما أدى إلى نشوء سوق موازية للنقد وفرت بيئة خصبة لتجار العملة الذين استغلوا الأوضاع لفرض عمولات باهظة على عمليات تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد.
ويضطر المواطنون في السودان في ظل هذه الأزمة، إلى تحمل خسائر فادحة عند سحب أموالهم نقدًا من التطبيقات المصرفية، إذ يُستبدل مليون جنيه إلكتروني مثلًا بمبلغ لا يتجاوز 800 ألف جنيه نقدًا في ولاية سنار، بينما تصل النسبة إلى 550 ألف جنيه مقابل المليون في ولاية شمال دارفور، وهو ما يعكس عمق الاختناق المالي وانعدام السيولة في الأسواق.
النيابة العامة بـ السودان من جانبها، حذّرت من انتشار هذه الظاهرة، مشيرة إلى أنها تمثل مخالفة شرعية بوصفها معاملة ربوية، فضلًا عن كونها انتهاكًا واضحًا لأحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.
وأكدت النيابة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني في السودان وضمان حقوق المواطنين من الاستغلال.