متابعات – النوارس – في خطوة وصفها البعض بأنها تحول استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء المتزايدة، أعلنت حكومة الولاية الشمالية عن إنشاء محفظة بنكية مخصصة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية.
تأتي هذه المبادرة في إطار خطة شاملة لمعالجة العجز الكبير في الإمداد الكهربائي الذي تفاقم نتيجة للهجمات المتكررة التي استهدفت محطات التحويل من قبل مليشيا الدعم السريع.
وقال والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، إن الحكومة تتجه نحو تمويل الأفراد والمشروعات الخدمية والإنتاجية بمصادر الطاقة المتجددة، وخصوصًا الطاقة الشمسية، لتخفيف الضغط على الشبكة القومية والتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدت تفاقمًا في الآونة الأخيرة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة.
وأضاف أن المحفظة البنكية ستتيح تمويلات ميسرة للقطاعات المختلفة، وتفتح المجال لإنشاء محطات شمسية على نطاق واسع في أنحاء الولاية.
وأشار الوالي إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في العمل على إنشاء محفظة تمويل خاصة بمشروعات الطاقة الشمسية، مع منح الأولوية للمناطق المتضررة من انقطاع الكهرباء المستمر، مثل المناطق الزراعية والمراكز الصحية والمدارس.
من جهة أخرى، كشف وزير المالية بالولاية، أمير حسن، عن تشكيل لجنة فنية لتحديد المواصفات الفنية لمشروعات الطاقة الشمسية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المشروعات عالية الجودة وملائمة للظروف البيئية في الولاية.
كما أعلن عن تشكيل لجنة أخرى لوضع الشروط التمويلية الخاصة بالمستفيدين من المحفظة البنكية، لضمان وصول التمويل إلى الأفراد والمشروعات الخدمية ذات الأولوية.
تأتي هذه الخطوة في ظل تدهور الوضع الكهربائي في الولاية الشمالية بسبب الهجمات المتكررة على محطات التحويل الرئيسية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف الأسر والمزارع والمرافق الحيوية.
وترى حكومة الولاية أن الطاقة الشمسية هي الحل الأسرع والأكثر فعالية في مواجهة هذه الأزمة، خاصة أن الولاية تتمتع بمعدلات عالية من سطوع الشمس التي تجعلها مؤهلة لتكون رائدة في هذا المجال على مستوى السودان.
بينما رحب كثير من سكان الولاية بإعلان إنشاء المحفظة البنكية، أعرب البعض الآخر عن مخاوفهم بشأن بطء التنفيذ أو حصر التمويل في فئات محددة، مطالبين الحكومة بتوضيح معايير الحصول على التمويل وتقديم حوافز لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمزارع.
وفي هذا السياق، دعا مراقبون إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص والبنوك للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء شركات لتوزيع وبيع أدوات الطاقة الشمسية بأسعار مدعومة، لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
على الرغم من التفاؤل الذي تبديه الجهات الرسمية، تبقى الأنظار مشدودة إلى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المبادرة بشكل فعال، خاصة في ظل تفاقم الأزمة وزيادة الضغط على الخدمات الأساسية التي تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء.