متابعات – النوارس – انعقدت في القاهرة يوم 23 فبراير 2025 اجتماعات آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، بناءً على دعوة الحكومة المصرية، وبرئاسة وزيري خارجية البلدين.
وركزت المباحثات على تعزيز التنسيق المشترك في المحافل الدولية بما يخدم المصالح الثنائية، كما رحب الجانبان بالنتائج الإيجابية للملتقى الأول لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي انعقد في نوفمبر 2024، مع التأكيد على ضرورة الإعداد الجيد للدورة الثانية منه لتعزيز فرص مشاركة مصر في جهود إعادة إعمار السودان، إلى جانب توسيع نطاق التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.
واتفق الجانبان على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال مراجعة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية القائمة، بهدف تحديث وثيقة الشراكة الاستراتيجية وتفعيلها ضمن خطط وبرامج عملية. كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيه واستقلاله وسيادته الوطنية، مع رفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.
وأكدت مصر والسودان على ضرورة إنهاء النزاع الدائر في السودان، مع التشديد على أن إيجاد الحلول يجب أن يكون حقًا أصيلًا للشعب السوداني دون أي ضغوط خارجية.
كما أعرب وزير خارجية السودان عن تقديره العميق للدور الذي تقوم به مصر في دعم بلاده على مختلف الأصعدة، بما يشمل استضافة المواطنين السودانيين الفارين من الصراع وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
ومن جانبها، أثنت مصر على جهود الحكومة السودانية في حماية المدنيين والتعاون الإيجابي مع المنظمات الدولية.
وأشاد الوفد المصري بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إنشاء مستودعات مخصصة للمساعدات، وتيسير الرحلات الجوية لنقل الإمدادات الإنسانية، وفتح المعابر الحدودية.
كما جددت مصر التزامها بدعم مؤسسات الدولة السودانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مؤكدة استعدادها الكامل للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق مشترك لدراسة التجارب الدولية في هذا المجال، بما يعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة، كما شددا على أهمية التعاون في تنفيذ قرارات الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ناقش الطرفان مشروعات الربط الكهربائي والسككي بين البلدين، حيث أعرب السودان عن تقديره لجهود مصر في إعادة تأهيل رصيف وادي حلفا، وهو ما سيسهم في دعم منظومة النقل النهري وتسهيل حركة التجارة والمواطنين بين البلدين.
كما أكد الجانبان على التزامهما المشترك بحماية حقوقهما المائية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وشددا على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان يعد وحدة لا تتجزأ، مع الدعوة إلى تجنب أي إجراءات أحادية قد تضر بمصالحهما المائية.
كما أبدى الطرفان التزامهما بالعمل مع دول مبادرة حوض النيل لإعادة إحياء آليات التعاون التي تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لضمان استقرار المنطقة، مع الالتزام بمبادئ الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
كما شددا على ضرورة حماية حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، ورفض أي تهديدات من شأنها التأثير على استقرار التجارة العالمية وأمن المنطقة.