متابعات – النوارس – كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن تراجع ملحوظ في جهود مكافحة الفساد على مستوى العالم، حيث سجلت 47 دولة أدنى مستوياتها منذ بدء استخدام المنظمة لمنهجيتها الحالية في عام 2012.
وأكد التقرير أن الفساد لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا خطيرًا، إذ لم تحقق الجهود المبذولة للحد منه تقدماً ملموسًا.
وأشار التقرير إلى أن الفساد يؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، حيث يؤدي غياب الشفافية والمساءلة إلى زيادة مخاطر اختلاس الأموال المخصصة للمناخ أو إساءة استخدامها.
كما أن النفوذ غير المشروع للقطاع الخاص يؤثر على اعتماد سياسات بيئية طموحة، مما يعرقل تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.
ويستند المؤشر إلى بيانات من 13 مصدرًا، من بينها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وشركات متخصصة في تقييم المخاطر، ويصنف 180 دولة على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعكس الدرجات الأعلى مستويات نزاهة أكبر، بينما تشير الدرجات الأدنى إلى تفشي الفساد.
وأظهر التقرير أن المتوسط العالمي ظل ثابتًا عند 43 نقطة، فيما سجلت أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 نقطة.
احتفظت الدنمارك بصدارة المؤشر برصيد 90 نقطة، تلتها فنلندا بـ88 نقطة، ثم سنغافورة بـ84 نقطة، بينما تراجعت نيوزيلندا إلى المركز الرابع بعد انخفاض درجتها إلى 83 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، احتل جنوب السودان ذيل القائمة مسجلًا 8 نقاط فقط، متجاوزًا الصومال الذي انخفض إلى 9 نقاط، تليه فنزويلا وسوريا بدرجات متدنية للغاية، مما يجعلهما ضمن الدول الأكثر فسادًا.
وفي الولايات المتحدة، انخفض التصنيف من 69 إلى 65 نقطة، ما أدى إلى تراجعها من المركز 24 إلى المركز 28. وأوضح التقرير أن الانتقادات الموجهة للقضاء الأميركي، رغم اعتماد المحكمة العليا مدونة أخلاقية لأول مرة في عام 2023، أثارت مخاوف بشأن ضعف آليات إنفاذ القواعد الجديدة وعدم فعاليتها.
كما تراجعت دول غربية أخرى، من بينها فرنسا التي انخفضت أربع نقاط إلى 67، وألمانيا التي فقدت ثلاث نقاط لتصل إلى 75، متراجعة بذلك ستة مراكز، مما جعلها تتساوى مع كندا، التي سجلت تراجعًا بنقطة واحدة.
وفي المكسيك، انخفض التصنيف خمس نقاط إلى 26، نتيجة لفشل القضاء في التصدي لقضايا الفساد الكبرى. وعلى الرغم من وعود الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمحاربة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة، انتهت فترة ولايته دون تحقيق إدانات ملموسة أو استرجاع أي أصول.
وفي أوروبا، تراجعت سلوفاكيا خمس نقاط إلى 49 نقطة، وسط تآكل الضوابط المناهضة للفساد تحت إدارة رئيس الوزراء روبرت فيكو.
أما روسيا، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، فقد خسرت أربع نقاط إضافية لتصل إلى 22 نقطة فقط، حيث أرجع التقرير ذلك إلى تصاعد الاستبداد بعد الغزو الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
وفي المقابل، رغم انخفاض تصنيف أوكرانيا بنقطة واحدة إلى 35، إلا أنها تحقق تقدمًا في استقلال القضاء وملاحقة الفساد على المستويات العليا.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبر التقرير أن جهود مكافحة الفساد لا تزال تواجه تحديات كبيرة، حيث تتركز السلطة في أيدي الزعماء السياسيين الذين يستغلون الموارد لصالحهم بينما يقمعون المعارضة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى بعض الفرص الناشئة للتغيير، لا سيما في ظل تراجع نفوذ الحكومة السورية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سجلت المنطقة أدنى متوسط نقاط عالميًا، عند 33 نقطة فقط، مما يعكس استمرار التحديات في الحد من الفساد.
أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فلا تزال العديد من الحكومات متأخرة في تنفيذ تعهداتها بمكافحة الفساد، مما يشير إلى ضعف الالتزام السياسي بهذه القضية المهمة.
ويؤكد التقرير أن التصدي للفساد يتطلب جهودًا أكثر صرامة لتعزيز الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.