متابعات – النوارس – أثار منشور صادر عن بنك السودان المركزي بشأن ضوابط تغذية واستخدام الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، لا سيما داخل اتحاد أصحاب العمل السوداني.
وأعرب رئيس الاتحاد، معاوية أبا يزيد، عن استيائه من القرار، معتبرًا أنه يفرض قيودًا على حرية استخدام الموارد الذاتية للمستثمرين ورجال الأعمال في عمليات الاستيراد، مما قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
وينص المنشور على حظر تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي من خلال التوريد النقدي، إضافة إلى منع استخدام هذه الحسابات في تمويل عمليات استيراد السلع.
وأوضح معاوية أن هذه الإجراءات تعكس مزيدًا من التضييق على حركة الأموال داخل البلاد، مشيرًا إلى أن فرض قيود على الحسابات الحرة يتعارض مع مبدأ حرية التجارة والاستثمار.
كما أبدى مخاوفه من أن التطبيق الصارم لهذا القرار دون السماح بأي تعديلات يعكس توجهًا نحو تشديد شروط التمويل المصرفي، مما يزيد من العراقيل التي تواجه المستوردين.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع الاستثمارات بسبب إحجام المستثمرين عن ضخ أموالهم في السوق السوداني، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة اضطرار التجار إلى البحث عن بدائل تمويلية أكثر تعقيدًا وتكلفة.
كما أن تقليص مصادر تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي قد يؤدي إلى زيادة أزمة توفر العملات الصعبة في الأسواق.
ورغم أن البنك المركزي يسعى من خلال هذا الإجراء إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار المالي، إلا أن القرار قوبل بانتقادات واسعة من القطاع الخاص، ما قد يستدعي إعادة النظر فيه لتفادي التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد والاستثمار في السودان.