في خطوة وصفها مراقبون بـ”التحول النوعي”، أفادت مصادر بانعقاد أول اجتماع رسمي لمجلس الوزراء السوداني بكامل عضويته داخل العاصمة الخرطوم، برئاسة الدكتور كامل إدريس، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع تمرد مليشيا الدعم السريع في أبريل 2023.
الاجتماع الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة، أظهر مقاطع مصورة منه عودة رمزية لمؤسسات الدولة إلى قلب العاصمة، ما يعكس تطورًا لافتًا في المشهد الأمني والسياسي بعد أكثر من عام على المواجهات الدامية التي شلت حركة الدولة.
وفق معلومات حصلت عليها “النوارس”، ناقش المجلس ملفات أمنية واقتصادية وخدمية حساسة، على رأسها ترتيبات إعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالنزاع، وخطط استئناف العمل بالمرافق الحيوية المتوقفة، وسط تركيز خاص على استعادة الثقة في الأداء الحكومي.
مصادر حكومية أكدت أن الاجتماع حمل رسائل واضحة للداخل والخارج، أبرزها أن الحكومة ماضية في فرض سيطرتها، وتعزيز تماسكها السياسي في ظل محاولات متكررة لزعزعة الاستقرار. كما أُشير إلى أن الحضور الكامل للوزراء عكس إجماعًا على العودة التدريجية لممارسة السلطة من العاصمة، بعد شهور من التنقل بين ولايات آمنة نسبيًا.
وبحسب محللين، فإن عودة مركز القرار إلى الخرطوم لا تمثل فقط بُعدًا رمزيًا، بل تؤسس لمرحلة جديدة من “إعادة تموضع الدولة”، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية، وتتجه الأنظار نحو مدى قدرة الحكومة على الصمود وإعادة هيكلة مؤسساتها.
التحرك الأخير يعيد ترتيب أوراق المشهد السوداني، في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتابع الأوساط الإقليمية والدولية تطورات الوضع الميداني، وتترقب ما إذا كانت هذه العودة ستقود إلى استقرار فعلي أم تصعيد جديد.