كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، الأستاذ عمر مصطفى، عن صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس يقضي بحظر أداء مناسك الحج على نفقة الدولة في جميع المؤسسات والأجهزة الرسمية والوحدات الحكومية.
وقال مصطفى إن المجلس شرع فوراً في تنفيذ القرار، التزاماً بتوجيهات تستهدف ضبط الإنفاق العام وترشيد الموارد في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن الحظر يشمل جميع المستويات الإدارية والمؤسسية دون استثناء، مشدداً على أن أداء الفريضة يجب أن يكون من الاستطاعة المالية الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، بما يعزز العدالة والشفافية في إدارة المال العام.
وأشار الأمين العام إلى أن المجلس الأعلى للحج والعمرة عمم المنشور على الوزارات والولايات والمصالح الحكومية، مع توجيهها بعدم إدراج أي تكاليف تتعلق بحج المسؤولين أو الموظفين ضمن ميزانياتها.
وأكد أن الدولة ستواصل، في المقابل، تيسير إجراءات الحج لعامة السودانيين بأسعار مدروسة، مع توفير الخدمات اللوجستية والطبية اللازمة لضمان سلامة الحجيج، بعيداً عن الامتيازات الحكومية السابقة.
