أفادت مصادر حكومية بأن لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، أقرّت حزمة قرارات حاسمة وصفت بأنها “منعطف اقتصادي جديد”، بهدف وقف الانهيار المتسارع للجنيه السوداني الذي تخطى حاجز 3300 مقابل الدولار في السوق الموازي.
وفقًا لمعلومات حصلت عليها ” النوارس ” شملت القرارات منع دخول البضائع دون استيفاء كافة الضوابط المصرفية والتجارية، مع فرض حظر تام على السلع المخالفة للمواصفات، في خطوة تستهدف خفض الطلب على العملات الأجنبية وضبط ميزان المدفوعات.
كما أظهرت مقاطع مصورة تفعيل فرق مكافحة التهريب على نطاق واسع، عقب توجيه رسمي بتجريم حيازة الذهب دون مستندات، واعتبار تخزينه أو تداوله خارج القنوات الرسمية “جريمة تهريب”، بغض النظر عن موقع الحيازة أو الكمية.
وأوضحت ذات المصادر أن تجارة الذهب ستُحصر في جهة حكومية واحدة، مع ضرورة توفير النقد الأجنبي، بينما تقرر إخضاع كل مراحل الإنتاج والتصدير لمراقبة صارمة. هذه الخطوات تأتي في إطار محاولة سد الفجوات التي يستغلها المهربون، وتضييق الخناق على تجارة العملة والذهب خارج النظام المصرفي.
ولضمان تتبع حركة السلع، قررت اللجنة إنشاء منصة رقمية قومية لمراقبة مسار الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى دخولها الأراضي السودانية، في إجراء يعزز الشفافية ويمنع التلاعب.
كما أشارت المصادر إلى مراجعة وشيكة لقرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن استيراد السيارات، إلى جانب مراجعة شاملة لسياسات التصدير وإزالة العوائق التي تحد من تدفق العملة الصعبة إلى السوق الرسمي.
ووفق بيان تداوله مسؤولون، يجري العمل حاليًا على إلغاء أو تعديل أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والتي فرضت جبايات غير قانونية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق عدالة في التحصيل الضريبي.
ويُنظر إلى هذه القرارات على أنها محاولة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومنع المزيد من التدهور في سعر صرف الجنيه السوداني، وسط تحديات متصاعدة أبرزها شح النقد الأجنبي، وتصاعد نشاط السوق الموازي، وتراجع ثقة المستثمرين.
الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء ومسؤولي الأجهزة المعنية، أكد على أهمية التنفيذ الفوري للقرارات باعتبارها جزءًا من خطة استراتيجية شاملة لاستعادة التوازن المالي والاستقرار النقدي.