أفادت مصادر مطلعة في العاصمة السودانية الخرطوم أن لجان المقاومة الشعبية في حي “عد بابكر” بشرق النيل فرضت قيودًا جديدة على عمليات تأجير المنازل، تتضمن الحصول على موافقة الجيران وتصديق أمني إلزامي من لجنتها الأمنية.
ويُشترط الآن أن يخضع أي مستأجر جديد لفحص أمني شامل، مع ضرورة عدم وجود اعتراضات من سكان الحي المحيطين، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لـ”ضبط المجتمع”، بينما رأى آخرون أنها تفتح الباب أمام الانتهاكات والتمييز.
ووفق معلومات حصل عليها موقع ” النوارس ” فإن هذه الإجراءات الجديدة لن تُجيز أي عقد إيجار ما لم يُعتمد رسميًا من قبل اللجنة الأمنية التابعة للمقاومة، ما يجعلها سلطة فعلية في تقرير من يسكن ومن يُرفض، دون وجود قانون واضح ينظّم هذه العملية حتى الآن.
مقاطع مصورة من المنطقة أظهرت لافتات وتعليمات جديدة تم تعليقها على مداخل الحي، تحذر من تنفيذ أي عملية إيجار دون المرور عبر الإجراءات الأمنية الجديدة، في مشهد أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول مشروعية هذه التدابير، خاصة في ظل غياب الدولة المركزية وتوسع نفوذ اللجان المحلية.
وقد بدأت لجان مقاومة في مناطق أخرى باتخاذ إجراءات مماثلة، لا سيما في “أربجي” بولاية الجزيرة، حيث تم فرض موافقة أمنية مسبقة كشرط وحيد لقبول أي عقد إيجار، وهو ما يعكس توجّهًا أوسع نحو إشراك المجتمعات المحلية في إدارة شؤون الأمن والسكن، خصوصًا بعد تدفق أعداد كبيرة من النازحين بسبب الحرب.
ورغم إعلان هذه اللجان أن الهدف هو منع تسلل العناصر الإجرامية أو المهددة للاستقرار، فإن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن تطبيق مثل هذه الاشتراطات دون سند قانوني أو دستوري يُعدّ خرقًا للحق في التنقل والسكن المكفول للمواطنين، مشيرين إلى احتمالية استخدام هذه الإجراءات كوسيلة لإقصاء فئات بعينها أو تصفية حسابات اجتماعية.
وقال المواطن “أبو عبدالله” في تصريح خاص: “كيف يمكن تحديد أهلية شخص للسكن عبر موافقة الجيران؟ من يضمن عدم استخدام هذا الأمر لأغراض شخصية؟”. وأضاف أن غياب تشريعات واضحة يجعل من السهل إساءة استخدام هذه السلطات المستجدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده البلاد أمنيًا وسياسيًا، ما يضع الجهات المحلية بين مطرقة الضرورات الأمنية وسندان الحقوق المدنية، وسط مطالبات متزايدة بإعادة بناء الدولة على أساس قانوني شفاف يُنظم مثل هذه المبادرات.