فرضت لجنة تنسيق الشؤون الأمنية بمحلية الخرطوم إجراءات تنظيمية مشددة على حركة البضائع والتنقلات داخل العاصمة، حيث ألزمت جميع الجهات بعدم نقل أي أصول أو سلع من موقع لآخر دون الحصول على إذن رسمي من النيابة العامة والشرطة والاستخبارات العسكرية. تهدف هذه الإجراءات إلى إحكام الرقابة الأمنية ومنع أي أنشطة قد تُهدد الاستقرار العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع موسع للجنة الأمنية ترأسه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، بحضور قيادات أمنية من مختلف الأجهزة. وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف الوجود الأمني خاصة في المناطق الرابطة بين جسور المدينة والأحياء الطرفية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على النقاط الحساسة والحد من مظاهر الانفلات الأمني المتزايدة.
كما شملت التوجيهات تعزيز الرقابة على الأسواق التي بدأت تشهد انتعاشًا تدريجيًا عقب الحرب، مع إلزام الجهات المختصة بتركيب إنارة ليلية داخل الأسواق الرئيسية، وتثبيت انتشار قوات الشرطة في محيطها، لا سيما في السوق المحلي والمركزي بجنوب الخرطوم. وشددت اللجنة على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والتجار ولجان الأسواق لضمان بيئة تجارية آمنة ومستقرة.
وفي سياق التنظيم المجتمعي، قررت المحلية مواصلة حملاتها لإزالة المساكن العشوائية التي تعتبرها مصدرًا محتملًا للجريمة، إلى جانب منع نشاط بيع الشاي والمشروبات الساخنة على الأرصفة، باعتبارها أنشطة غير مرخصة قد تُستغل في ممارسات غير قانونية وتعيق جهود فرض النظام العام.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات الإنسانية التي تواجه المدينة في ظل تزايد أعداد العائدين من مناطق النزاع، حيث تم التوجيه بدعم المطابخ الجماعية التي توفر وجبات للمتضررين، إلى جانب توفير مساعدات إنسانية وخدمات أساسية للمواطنين العائدين، في محاولة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما شددت اللجنة الأمنية على ضرورة تنفيذ حملات ميدانية منسقة تستهدف البؤر المعروفة بارتفاع معدلات الجريمة فيها، عبر نشر دائم للقوات النظامية وتعزيز آليات المراقبة الإلكترونية وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية لتسريع الاستجابة لأي تهديد محتمل.
تأتي هذه التدابير في إطار مساعي السلطات المحلية لإعادة الحياة تدريجيًا إلى الخرطوم بعد الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، والذي طال البنى التحتية ومرافق الخدمات الحيوية. وتسعى الحكومة المحلية من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون وتهيئة بيئة آمنة تمهد لجهود إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد المحلي.