في تصعيد غير مسبوق على الساحة السياسية السودانية، طالب مبارك النور عبد الله بخيت، النائب البرلماني السابق وأحد أبرز القيادات بشرق السودان، بسحب الجنسية السودانية من كل من الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” ونائبه عبدالعزيز الحلو، متهمًا إياهما بارتكاب “خيانة وطنية” وانتهاكات ضد الشعب.
مطالبات بإجراءات حازمة من مجلس السيادة والحكومة
وجّه النور خطابه إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، داعيًا إلى اتخاذ خطوات قانونية عاجلة ضد من وصفهم بـ”المتورطين في جرائم ضد الأبرياء”. وقال إن سحب الجنسية هو “إجراء وطني ضروري” لحماية البلاد من من وصفهم بـ”السفهاء الذين تجاوزوا حدود الشرعية”.
دعم مطلق للقوات المسلحة ووحدة الجبهة الداخلية
أكد النور في تصريحاته دعمه الكامل للقوات المسلحة السودانية، مشددًا على أهمية وحدة الجيش والشعب في مواجهة المليشيات المسلحة، والتي اعتبرها خطرًا على استقرار السودان ووحدته الترابية.
إعلان حكومة انتقالية بقيادة حميدتي يثير جدلًا واسعًا
يأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان تحالف “السودان التأسيسي” عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة، خلال مؤتمر صحفي بُثّ من مدينة نيالا. وتضم التشكيلة قوات الدعم السريع وعددًا من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية والمدنية، في محاولة لإعادة تشكيل السلطة الانتقالية بتركيبة جديدة.
التشكيلة الحكومية: حميدتي رئيسًا والحلو نائبًا
وفقًا للإعلان الرسمي، تم تعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء، فيما يتولى الفريق محمد حمدان دقلو رئاسة المجلس الرئاسي المكوّن من 15 عضوًا، ويشغل عبدالعزيز الحلو منصب نائب الرئيس. وقد شملت التعيينات عددًا من الشخصيات في مواقع قيادية بالأقاليم، أبرزهم:
- الدكتور الهادي إدريس – إقليم دارفور
- جقود مكوار – إقليم جنوب كردفان
- فارس النور – ولاية الخرطوم
- مبروك مبارك سليم – الإقليم الشرقي
- جوزيف تكه – إقليم الفونج
- صالح عيسى – الإقليم الأوسط
- البروفيسور أبو القاسم الرشيد – الإقليم الشمالي
كما ضم المجلس الرئاسي شخصيات بارزة من مختلف التيارات السياسية والمدنية، منها الطاهر حجر، ومحمد يوسف أحمد المصطفى، ومحمد حامد النويري، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة تشكيل المشهد السياسي وتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية.