دعت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم المواطنين أصحاب الأراضي التي تمت إزالة التعديات عنها مؤخرًا إلى الإسراع باستلام أراضيهم والشروع في تعميرها فورًا، وذلك حفاظًا عليها من أي محاولات جديدة للتعدي أو الاستغلال غير القانوني. وشملت عمليات الإزالة عددًا من المربعات السكنية التي شهدت بناءً عشوائيًا خلال الفترة الماضية، في إطار حملة واسعة نظمتها سلطات الولاية لمعالجة ظاهرة السكن غير المخطط.
الإجراءات شملت مربعات في مناطق مختلفة من الولاية، من بينها مربعات بمدينة الفاتح شرق النيل، أبو سعد، الحلفايا، نبته، والسامراب، حيث تم سحب الأراضي التي تم التعدي عليها بصورة غير قانونية، وإعادة الاعتراف بملكيتها لأصحابها الشرعيين. الوزارة شددت على أن تعمير هذه الأراضي بات أمرًا ملحًا لتفادي عودة الفوضى العمرانية، مطالبة الملاك بسرعة الحضور والبدء في الإنشاء وفق الضوابط المعتمدة.
الخطوة أثارت ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها بعض المواطنين والسياسيين إجراءً قاسيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة وأن بعض القاطنين في تلك المناطق المتأثرة كانوا ضحايا لعمليات بيع غير شرعية نفذتها جهات غير رسمية. الوزارة أوضحت أن العديد من حالات التعدي نتجت عن أنشطة ما يُعرف بمافيا الأراضي، حيث جرى بيع أراضٍ مملوكة لمواطنين آخرين إلى أفراد لا يعلمون بالحقيقة القانونية لتلك المواقع.
تتزامن هذه التحركات مع جهود حكومية لضبط التمدد العمراني والحد من المخاطر الأمنية والاجتماعية المرتبطة بالعشوائيات، خاصة في المناطق التي تشهد استقرارًا وتنظيمًا حضريًا. وتؤكد الجهات الرسمية أن معالجة هذا الملف جزء من خطة شاملة لإعادة ترتيب البنية التحتية للولاية وضمان استخدام الأراضي بما يتماشى مع المخطط الهيكلي والتنمية الحضرية المستدامة.