شهد سوق مدينة أبو عشر بولاية الجزيرة إغلاقاً تاماً للمحلات التجارية بعد تنفيذ الغرفة التجارية إضراباً شاملاً، احتجاجاً على الزيادات الكبيرة في رسوم التراخيص والجبايات، إلى جانب ما وصفوه بسوء المعاملة من قبل سلطات الوحدة الإدارية، دون أي اعتبار للظروف الاستثنائية التي مر بها التجار جراء ما تعرضوا له من نهب وتخريب وتشريد خلال الفترة الماضية على يد قوات الدعم السريع.
التجار الذين يحاولون بصعوبة استعادة نشاطهم الاقتصادي فوجئوا بزيادات وصفوها بالخيالية، إذ ارتفعت رسوم الرخصة من 60 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية لا تقابلها أية خدمات ملموسة في السوق أو المدينة، سواء في مجالات البيئة أو البنية التحتية كالكهرباء والمياه.
بحسب مصادر من داخل الغرفة التجارية، فإن عدداً كبيراً من التجار ما زالوا يواجهون أعباء الديون السابقة وتكاليف صيانة محلاتهم التي تضررت بشكل بالغ خلال الأحداث الأخيرة، ويجدون أنفسهم أمام تحديات إضافية تعيق محاولاتهم للتعافي، خاصة مع الإجراءات الإدارية التي وصفوها بأنها “قاصمة للظهر”.
وفي تطور مثير للقلق، شرعت الوحدة الإدارية في تنفيذ أوامر قبض ضد بعض التجار، وتم بالفعل اعتقال خمسة منهم وإيداعهم حراسة قسم شرطة أبو عشر لحين تسوية مستحقات الرسوم. وعلى الرغم من تدخل النقيب شرطة الوليد في محاولات للوساطة بين الطرفين، فإن جميع المساعي باءت بالفشل، مما دفع الغرفة التجارية إلى التصعيد واللجوء إلى والي ولاية الجزيرة.
ومن المرتقب أن يتوجه وفد من الغرفة التجارية لمقابلة الوالي خلال الأيام المقبلة، بعد الاتفاق المبدئي على فتح المحلات التجارية مؤقتاً، انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج اللقاء المرتقب.