لجنة المعلمين تندهش بقرار سيادي

متابعات – النوارس  –  أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن صدمتها إزاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 27 مايو 2025، والذي نصّ على تقليص بدل الوجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارًا من يونيو الجاري، مع رفعه جزئيًا إلى 60 ألف جنيه فقط خلال عام 2026، على أن يُعاد إلى مستواه السابق في عام 2027.

ورأت اللجنة أن هذا الإجراء يتجاوز كونه قرارًا ماليًا إلى كونه انتهاكًا صارخًا لحقوق العاملين، لا سيما في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الموظفون في السودان، وعلى رأسهم المعلمون الذين واصلوا أداء مهامهم رغم انقطاع رواتبهم لأكثر من 18 شهرًا في بعض الولايات.

وأوضحت اللجنة أنها قدمت دراسة علمية مفصلة للجهات المعنية، تضمنت تحليلات دقيقة أظهرت أن الكلفة الشهرية للمعيشة لأسرة سودانية من خمسة أفراد تبدأ من 354,500 جنيه في أقل المناطق وتصل إلى ما يزيد عن 2,800,000 جنيه في مدن مثل بورتسودان. وبيّنت الدراسة أن الأجور الحالية لا تغطي سوى نسبة ضئيلة للغاية من هذه التكاليف، تتراوح بين 1% و8% فقط، كما أن ما يزيد عن 90% من موظفي الدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.

وأضافت اللجنة أن وزارة المالية كانت قد وعدت برفع الرواتب في عام 2025، وهي زيادات كانت ضئيلة في جوهرها ولا ترقى إلى مستوى الأزمة، لكنها كانت تمثل أملًا جزئيًا في تخفيف الضغط الاقتصادي عن العاملين. ومع ذلك، لم تنفذ الوزارة شيئًا من تلك الوعود حتى الآن، ما جعل شريحة واسعة من العاملين تكابد أوضاعًا معيشية لا تُحتمل وسط ارتفاع متصاعد للأسعار وغياب لأي حلول ملموسة.

وحذّرت اللجنة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة، أبرزها نزوح الكفاءات من البلاد وانهيار القطاعات الحيوية، لا سيما التعليم والصحة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الدولة واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.