الخرطوم – النوارس
وفق معلومات حصل عليها “النوارس” ، شرعت السلطات الأمنية في العاصمة السودانية في تطبيق حزمة من الضوابط الصارمة التي تقيد حركة نقل الأثاثات والمركبات، وسط توترات أمنية متصاعدة. وتهدف الخطوة، بحسب مصادر مطلعة، إلى التصدي لمحاولات تهريب منقولات داخلية وخارجية وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة.
الإجراءات الجديدة، التي بدأت تفعيلها فعليًا، تتطلب من المواطنين أو وكلائهم المرور بعدة مراحل تبدأ بفتح بلاغ أولي لدى النيابات أو المحليات المختصة. ويتضمن البلاغ وصفًا دقيقًا للمنقولات، تليه شهادة “لمن يهمه الأمر” تسهّل الحصول على التصريح النهائي.
مصادر أمنية أكدت أن نقل الأثاثات أو السيارات داخل ولاية الخرطوم لن يتم دون موافقة رسمية من استخبارات منطقة العاصمة العسكرية، والتي تُعد الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار التصاريح، خاصة في الحالات التي تتعلق بالنقل خارج الولاية. وتشترط الجهات الأمنية إبراز شهادة بحث العربة عند التقديم بطلب التصريح لنقل المركبات.
ووفق مقاطع مصورة متداولة، شوهدت دوريات أمنية مشتركة وهي تراقب تحركات شاحنات الأثاث بدقة، في خطوة تشير إلى جدية السلطات في فرض النظام وردع أي تجاوزات.
اللجنة التنسيقية لشؤون أمن الخرطوم شددت على أن الرقابة لن تقتصر على المرحلة الورقية فحسب، بل ستمتد إلى عمليات ميدانية مكثفة، مع منح النيابات صلاحيات واسعة لفرض تدابير إضافية وفق مقتضيات الموقف الأمني.
تأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد ملحوظ في محاولات تهريب المركبات والممتلكات، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة من هذه التحركات، في ظل أزمات أمنية واقتصادية خانقة تعيشها البلاد.