متابعات – النوارس – تعمل الإدارات المدنية في ولايات دارفور وكردفان على إعداد ترتيبات لتنظيم امتحانات الشهادة السودانية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، في خطوة تهدف إلى إنصاف آلاف الطلاب الذين حُرموا من فرص التعليم النظامي خلال السنوات الأخيرة، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة.
وجاء هذا التوجه كرد فعل على إجراء الامتحانات القومية في مناطق محدودة بشمال ووسط وشرق السودان، خاضعة لسيطرة الجيش، ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر مؤشراً على التمييز الجغرافي ومقدمة محتملة لتفكك المنظومة التعليمية على أسس مناطقية.
وأكد تجاني الطاهر كرشوم، رئيس إحدى الإدارات المدنية، أن الخطط الموضوعة تهدف إلى توفير بدائل حقيقية للطلاب في المناطق المتأثرة بالنزاع، معتبراً أن الاستبعاد المتعمد من الامتحانات يمثل ظلماً ممنهجاً لا يمكن السكوت عليه، وأن من الضروري تصحيح هذا المسار لضمان تكافؤ الفرص.
وشهدت مدينة الجنينة بداية الامتحانات الابتدائية بمشاركة تجاوزت 1,700 تلميذ وتلميذة، من ضمنهم أطفال نازحون ولاجئون جاؤوا من مناطق نزاع ومخيمات تقع شرق تشاد. واعتبر كرشوم أن تنظيم هذا الاستحقاق رغم التحديات الأمنية يثبت أن الكفاءات المحلية قادرة على إدارة العملية التعليمية بكفاءة ومسؤولية.
من جانبه، أوضح أبوبكر ناصر، المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بغرب دارفور، أن الترتيبات اكتملت لإجراء امتحانات المرحلة المتوسطة في 19 يوليو، بينما تُجرى امتحانات المرحلة الابتدائية حالياً في عدد من المراكز المنتشرة بمختلف أنحاء الولاية.
ويُذكر أن أجزاء واسعة من دارفور وغرب كردفان، بما في ذلك مناطق استراتيجية في الغرب والجنوب والوسط، تخضع حالياً لسيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، ما تسبب في توقف التعليم الرسمي لآلاف الأطفال على مدار ثلاث سنوات متتالية.
ويُنظر إلى هذه المبادرات التعليمية على أنها محاولة لإعادة ربط المجتمعات المتأثرة بالحرب بالمنظومة الوطنية، في وقت تواصل فيه الحكومة المركزية إدارة شؤون الدولة من بورتسودان، مما يكرّس حالة الانقسام الإداري والسياسي القائمة.
ويطالب عدد من النشطاء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بوضع حلول جذرية تعالج التفاوت في فرص التعليم، وتكفل لكل الأطفال حقهم في أداء الامتحانات الوطنية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو جغرافية، باعتبار أن التعليم حق أساسي لا يجوز تسييسه أو تعطيله.