يتجه رئيس الوزراء كامل إدريس إلى إجراء أول تعديل وزاري موسع في “حكومة الأمل” منذ تشكيلها قبل نحو 8 أشهر، على أن يُعلن عقب عطلة عيد الفطر المبارك، في إطار مساعٍ لتحسين الأداء التنفيذي وضخ دماء جديدة داخل الجهاز الحكومي.
ومن المتوقع أن تشمل التغييرات المرتقبة حقائب وزارية مهمة، إلى جانب تعديلات واسعة في مجالس إدارات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والجامعات.
وكشفت مصادر سيادية أن هذه الخطوة تأتي بعد عملية تقييم لأداء الطاقم الوزاري خلال الفترة الماضية، استناداً إلى الصلاحيات التي تمنحها الوثيقة الدستورية السارية لرئيس الوزراء في تعيين وإقالة الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن التعديل يهدف إلى تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والتنمية.
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية محمد خير إن التغييرات التي انطلقت خلال الأيام الماضية ستستمر لتشمل مؤسسات الدولة المختلفة، بهدف الاستعانة بالكفاءات الوطنية.
ونفى خير وجود أي دوافع سياسية وراء هذه التعديلات، معتبراً ما يُتداول على مواقع التواصل بشأن تسييسها “قراءة خاطئة”، مؤكداً أن المعيار الأساسي هو الكفاءة المهنية وتطوير الأداء العام.
