متابعات – النوارس – حذّر الخبير الاستراتيجي المتخصص في شؤون القرن الإفريقي، عمار العركي، من دلالات وتداعيات ما وصفه بـ”النشاط المريب” المنعقد في مدينة ليون الفرنسية، تحت مسمى ورشة “رجال الأعمال السودانيين في المهجر”، مؤكداً أن هذا الحدث ليس مجرد مبادرة اقتصادية، بل خطوة ضمن مخطط أوسع لتقويض السيادة السودانية تحت غطاء مدني وتنموي.
وفي حديثه، أشار العركي إلى أن تنظيم الورشة بواسطة منظمة “بروميدكشن” وبدعم مباشر من مركز أمريكي معروف بتورطه في ملفات سياسية حساسة (CIPE)، إلى جانب مشاركة شخصيات ذات نزعة سياسية وانفصالية، وغياب أي تمثيل رسمي من مؤسسات الدولة السودانية، يؤكد أن الهدف الحقيقي لا يتعلق بالاقتصاد بقدر ما يسعى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني من خارج الحدود الوطنية.
ووصف العركي هذه التحركات بأنها محاولات لإعادة إنتاج قيادات وممثلين للسودانيين في المهجر دون أي شرعية أو تفويض وطني، ما يعد – بحسب تعبيره – تجاوزاً خطيراً لسلطة الدولة، ومساساً مباشراً بالسيادة الوطنية في مرحلة هي من أكثر المراحل حساسية وتعقيداً في تاريخ السودان الحديث.
كما شدد على أن من حق الدولة السودانية، بل ومن واجبها القانوني والدستوري، ضبط أنشطة المنظمات الأجنبية داخل أراضيها، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تستغل النشاط المدني لتحقيق أجندات سياسية تخدم أطرافاً خارجية. ودعا الحكومة إلى استخدام الأدوات الدبلوماسية لتوجيه رسائل احتجاج رسمية للدول التي تُنظَّم على أراضيها مثل هذه الفعاليات، التي تُدار بمعزل عن التنسيق مع السلطات السودانية.
في مقابل هذه التحديات، طالب العركي بإطلاق مبادرة وطنية شاملة تعنى بالجاليات السودانية في الخارج، تتيح لهم المشاركة في قضايا الوطن ضمن إطار شرعي وشفاف، وتقطع الطريق أمام الجهات التي تسعى لتوظيفهم كأدوات لتنفيذ مشاريع مشبوهة.
وأكد العركي في ختام حديثه أن ما يحدث في ليون “ليس صدفة، ولا بريئاً”، بل هو جزء من محاولات تدويل الأزمة السودانية وتجاوز إرادة الشعب، داعياً إلى بناء موقف وطني موحد يتصدى لمثل هذه المخاطر، ويحمي البلاد من الاختراقات الناعمة التي تُغلف شعارات براقة لكنها تحمل في جوهرها تهديداً لاستقرار وسيادة الدولة.