متابعات – النوارس – أظهرت وثائق حديثة استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل إيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للتوجيهات الحكومية التي تفرض التحصيل الإلكتروني على الجهات الرسمية منذ عدة سنوات.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “التيار”، فقد اعتبرت غرفة أصحاب البصات السفرية أن هذه الإيصالات تفتح بابًا للفساد، لافتة إلى أن الأموال المحصلة تُدار خارج القنوات الرسمية.
وأشار أحد ممثلي الغرفة إلى أن المخالفات المتعلقة بشحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه، متسائلًا عن مصير هذه الأموال، مطالبًا بوقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها.