متابعات – النوارس – اتخذت لجنة أمن ولاية الخرطوم جملة من التدابير الأمنية لضمان استقرار الأوضاع في المناطق التي استعادت القوات المسلحة السيطرة عليها من ميليشيات الدعم السريع.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة انتشار القوات الأمنية والشرطية في مواقعها داخل المحليات المستعادة، لتعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية الأحياء السكنية والأسواق والمرافق العامة.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع أمني رفيع المستوى عُقد يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية بارزة، من بينهم الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، ووالي الخرطوم أحمد عثمان، والفريق ركن محمد عباس اللبيب، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى جانب قائد ثاني هيئة الاستخبارات العسكرية، وقادة المناطق العسكرية والشرطة.
وأكد مكتب إعلام ولاية الخرطوم أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات مصيرية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في العاصمة، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة.
ومن أبرز هذه القرارات إعادة الأجهزة الأمنية والشرطية إلى مواقعها في المحليات المستعادة، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الجرائم وحماية ممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز انتشار القوات في المناطق الحيوية لمنع أي عمليات نهب أو انفلات.
كما تقرر استمرار تقديم الخدمات الأساسية لضمان عودة المواطنين إلى منازلهم، ومنح القوات الأمنية مهلة 48 ساعة لاستكمال انتشارها في كافة المناطق المستعادة ومباشرة مهامها بشكل كامل.
وتأتي هذه الخطوات في أعقاب وقوع حوادث نهب وسرقة استهدفت بعض المنازل في مناطق الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل عقب استعادة الجيش السيطرة عليها.
وتسعى السلطات إلى فرض سيادة القانون، ومنع أي تجاوزات أمنية قد تصدر من أي جهة، سواء كانت عناصر عسكرية أو مجموعات إجرامية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة.