متابعات – النوارس – يشهد حزب المؤتمر الوطني خلافًا داخليًا حول رئاسته عقب سقوط نظام الإنقاذ، حيث يتمسك أحمد هارون بمنصبه باعتباره أول من كُلِّف بعد الإطاحة بالنظام، في حين يرى إبراهيم محمود أنه الأحق بالرئاسة بعد ترشيحه من قِبل مجلس الشورى عقب اعتقال هارون.
وقد أدى هذا التنافس إلى انقسام داخل الحزب، مما استدعى تدخل القيادات لحل الأزمة.
في هذا السياق، أكد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، في تغريدة له، أنه لا يسعى فقط للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، بل يعمل على إعادة المؤتمر الوطني إلى دوره القيادي في المشهد السياسي.
وأوضح أن ما حدث في 11 أبريل 2019 لم يكن مجرد تغيير في السلطة، بل محاولة لهدم الحزب كمؤسسة سياسية داعمة للحكم آنذاك، مشيرًا إلى أن الشعار الذي كان يُردد حينها: “إلا المؤتمر الوطني”، يعكس هذه المساعي.
ولتجاوز الخلاف الحالي، طرح إبراهيم أحمد عمر مبادرة لحل الأزمة من خلال الأطر التنظيمية للحزب، مقترحًا عقد مجلس شورى لاختيار رئيس جديد قد يكون شخصية توافقية غير المرشحين المتنازعين، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة الحزب واستمراريته.