السودان على مشارف تحول سياسي واقتصادي.. وجابر يُفجر مفأجاة حول رئيس الوزراء الجديد

متابعات – النوارس –  يمر السودان بمرحلة انتقالية دقيقة، حيث تعمل السلطات على إعادة تشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بعد الحرب.

 

 

وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للجيش، إبراهيم جابر، أن رئيس وزراء جديد سيتم تعيينه قريبًا، على أن يكون مستقلاً عن أي انتماءات حزبية أو سياسية، ليتولى تشكيل حكومة من كفاءات مدنية دون أي تدخل خارجي.

 

تأتي هذه الخطوة في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا، والتي منحت رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، صلاحية تعيين وإقالة رئيس الوزراء بناءً على توصية من السلطة التشريعية.

 

وأضاف جابر أن التعديلات الدستورية شملت أيضًا قانون الاستثمار لعام 2021، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية التي كانت تعرقل تدفق الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البلاد ستسعى إلى استقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات بمجرد انتهاء الحرب.

 

وكان الفريق البرهان قد أكد في وقت سابق عزمه على تعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة مدنية تضم القوى العسكرية والسياسية التي ساندت الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع.

 

ويأتي ذلك بعد أن قام، في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021، بإعادة تعيين 15 وزيرًا مكلفًا، مع الإبقاء على حصص الوزارات الخاصة بالفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 2020، حيث تولى الوزراء الجدد مهامهم بدلًا من الوزراء السابقين الذين اختارهم تحالف الحرية والتغيير.

 

وعلى الصعيد العسكري، أشار جابر إلى أن الوضع الميداني مستقر وأن الجيش، بدعم من القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح والمُستنفرين، ألحق هزائم متتالية بقوات الدعم السريع، متوقعًا حسم المعركة لصالح الجيش قريبًا، ما سيفتح الباب أمام إعادة إعمار السودان وتحقيق التنمية.

 

كما تطرق إلى قرار تغيير العملة السودانية، موضحًا أن هذه الخطوة كانت ضرورية نتيجة عمليات النهب التي استهدفت البنوك والشركات وأموال المواطنين خلال الحرب.

 

وأشار إلى أن استخدام التطبيقات البنكية الإلكترونية أصبح بديلًا آمنًا لحمل الأموال الورقية، مما ساعد في تعزيز الشفافية المالية، ومكّن الدولة من تتبع حركة الأموال، والحد من تمويل تجارة السلاح، ومنع تزييف العملة.

 

وأكد أن هذه التطبيقات ساهمت في توفير سيولة نقدية كبيرة للبنوك، ما دعم إعادة انتشار المؤسسات المصرفية وربطها بشبكة مالية متكاملة تخدم مختلف مناطق الإنتاج.