متابعات – النوارس – أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ أسفها لما وصفته بتخلي الحكومة الكينية عن التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك عقب استضافتها فعالية شهدت توقيع ما سُمي بـ”اتفاق سياسي” بين مليشيا الجنجويد، التي وصفتها بالإرهابية، وعدد من الجهات الداعمة لها، رغم تورط هذه المليشيا في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في السودان.
وأكدت الوزارة أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة السودان ويمثل تحريضًا على تقسيم الدول الأفريقية، ويشكل تدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، الأمر الذي يخالف المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والقواعد التي يقوم عليها النظام الدولي.
وأوضحت أن الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إنشاء كيان حكومي موازٍ داخل الأراضي السودانية، وهو ما يهدد وحدة البلاد ويؤسس لسابقة خطيرة في القارة الأفريقية.
ورأت الخارجية السودانية أن استضافة كينيا لقيادات مليشيا الجنجويد، والسماح لهم بممارسة أنشطة سياسية ودعائية علنية، في الوقت الذي لا تزال فيه المليشيا ترتكب جرائم إبادة جماعية، وتنفذ عمليات قتل واغتصاب ممنهجة ضد المدنيين، وتهاجم معسكرات النازحين، إنما يمثل دعمًا مباشراً لهذه الجرائم وتشجيعًا على استمرارها، وهو ما يرقى إلى مستوى التواطؤ في تلك الفظائع.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة الكينية تشكل خروجًا على قواعد حسن الجوار، وتتناقض مع تعهدات قدمتها نيروبي في مناسبات رسمية بعدم السماح بممارسة أي أنشطة معادية للسودان على أراضيها. واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل عداءً سافرًا تجاه الشعب السوداني، وتهدد العلاقات الثنائية بين البلدين.
ورغم خطورة هذه التصرفات، أكدت الخارجية السودانية أن هذه التحركات الدعائية لن تغير من الواقع الميداني، مشددة على أن القوات المسلحة السودانية، مدعومة بقوات مشتركة ومساندة، وبإسناد شعبي واسع، ماضية في تحرير كل المناطق التي تسيطر عليها المليشيا ومرتزقتها، في ظل التقدم العسكري المستمر الذي تحرزه القوات السودانية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذا التصرف من قبل الحكومة الكينية، مؤكدة أن السودان سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية التي تكفل حماية سيادته ووحدة أراضيه، وتعيد الأمور إلى نصابها بما يحفظ حقوق الشعب السوداني.